أقام شاب دعوى رد شبكة، ضد خطيبته، أمام محكمة الأسرة بأكتوبر، بعد أن امتنعت وأهلها عن إتمام حفل الزفاف وعقد القران بسبب خلاف على إقامة حفل زفاف لها بعد وفاة ابن شقيقتها، ليؤكد: "استولت على شبكة بـ90 ألف جنيه، ورفضت إتمام الخطبة وإقامة حفل الزفاف، لأعيش طوال شهور فى عذاب بسببها، بسبب غيرتها من علاقتى بوالدتى، وملاحقتى بدعاوى قضائية واتهامات زور بالتعدى عليها ووالداها بالضرب".
وتابع ر.س.أ، الشاب البالغ من العمر 38 عاما، والعامل بأحدى البنوك: "وقعت فى قبضة فتاة لا تعرف الرحمة وأهلها، لتوافق بالارتباط بى طمعا فى ما أتقاضاه من راتب والشقة المملوكة لى، ورغم قبولى بظروفها الصعبة، وتحملى شراء المنقولات بمفردى، وجعلها تعيش بمستوى اجتماعى لائق، إلا أنها عاملتنى بعجرفة وداومت على ابتزازى، واتهامى أننى خاضع لوالدتى بعد أن أعمتها غيرتها الجنونية، وحبها للسيطرة".
وأضاف: كنت عندما أرفض لها طلب تبدأ فى تهديدى فى إقامة بلاغ ضدى، وبسبب اعتراضى على إقامة حفل زفاف اتهمتنى بالبخل ونسيت ما فعلته لها طوال 12 شهرا فترة الخطوبة.
وأكمل: خلال فترة خطوبتنا جلبت لها هدايا تعدى ثمنها 25 ألف جنيه، وأنفقت على أهلها وشقيقتها من راتبى طوال شهور، وبالرغم أجبرونى على كتابة كمبيالات رغم أن ذلك الطلب كان إهانة بالغة لأهلى بعد أن وضعونى أمام الأمر الواقع.
وواصل: قبل فترة قصيرة من حفل الزفاف، فوجئت بطلبها فسخ الخطبة، وذهابها لمنزل الزوجية الاستيلاء على كل ما فيه من منقولات وفقا لحارس العقار، ووجدها تبتزنى وتطلب منى استرداد حقوقها مقابل الكمبيالات التى بحوزتها.
وفقا لقانون الأحوال الشخصية فأن دعوى رد الشبكة تقوم على أساس المطالبة برد أعيان الشبكة أو قيمتها، وذلك عبر إرفاق أصل فاتورة الشراء المدون بها المصوغات الذهبية.
وتعتبر الشبكة من الهدايا فيسرى عليها ما يسرى على الهبة، ووقتها من حق الخاطب استرداد هذه الهدايا، وفقا للمادة 500 من القانون المدنى، مؤكدا أن الخطوة التالية لتقديم الدعوى هى بإحالتها للتحقيق لإثبات واقعة عدم تسليمها للمدعى بعد فسخ الخطبة.
