تقدم النائب صبرى يوسف، عضو لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب، بطلب إحاطة موجه لرئيس مجلس الوزراء، ووزير الزراعة بشأن أزمة الحيازات الوهمية وتأثيرها على قطاع الزراعة، بداية من الحصول على الدعم بصورة غير مستحقة، سواء الأسمدة أو المستلزمات الزراعية بكافة أشكالها، مما يستوجب ضرورة أن تكون هناك آلية للقضاء على هذه الأزمة، خاصة وأن هناك من يستغل هذا الأمر الذى يؤثر على قطاع الزراعة بشكل عام ويرهق كاهل الفلاح ويتسبب فى مزيد من المعاناة له، ففى الوقت الذى يتم تقديم الدعم اللازم له من قبل الدولة التنفيذ على أرض الواقع يتسبب فى ضياع هذه الحقوق ووصول الدعم لبعض الفئات غير المستحقة.
وطالب عضو لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب، بتشديد الرقابة على توزيع الأسمدة، والتأكد من وصول الدعم لمستحقية، والقضاء على السوق الموازية التى تؤثر على قطاع الزراعة تأثير مباشر، خاصة صغار الزراع، الذين يتأثرون بهذا الأمر ، ففى الوقت الذى تحظى منظومة الزراعة باهتمام كبير خلال السنوات الأخيرة لابد من ترجمة هذا الاهتمام فى صورة قرارات على أرض الواقع.
وأشار عضو مجلس النواب، إلى أن دعم الزراعة ينعكس على تحقيق الاكتفاء الذاتى من المحاصيل الاستراتيجية، وهناك عدد من الخطوات لضمان تحقيق ذلك ألوها زيادة الرقعة الزراعية، وتوفير كافة مستلزمات الزراعة، و تسعير المحاصيل قبل موسم الزراعة، بالإضافة لضمان وصول الدعم لمستحقيه فى واحد من أبرز القطاعات الداعمة للاقتصاد القومى للدولة.
الجدير بالذكر أن مجدى الشراكى ، رئيس الجمعية العامة للإصلاح الزراعى بوزارة الزراعة، قال أن جميع الأسمدة الصيفية لجميع أراضى الإصلاح الزراعى بمحافظات الجمهورية متوفرة، ولا يوجد أزمات او مشاكل فى صرف المقررات ، مضيفا أن جمعيات الإصلاح لديها خطة تتبعها سنويا بشأن توفير احتياجات المزارعين من مستلزمات الإنتاج، خاصة الأسمدة الآزوتية، مؤكدا أن هناك لجان رقابية لتوزيع الأسمدة والمعاينة على الطبيعة للسيطرة على تجارة السوق السوداء، والحد من عمليات التلاعب التى تحدث مع بعض أصحاب الحيازات الوهمية.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة