تعود جميع دوائر محكمة استئناف القاهرة للعمل بدءا من أول يونيو المقبل بشكل تدريجي، حيث تنعقد 4 أيام فى الأسبوع، سواء الدوائر الجنائية أو المدنية.
وحدد قرار رئيس محكمة الاستئناف المستشار بدرى عبد الفتاح الصادر أمس الأربعاء، كيفية عمل هذه الدوائر، فبالنسبة للدوائر الجنائية ونقض الجنح ، تنعقد جلساتها في الأربع أيام الأولي من أيام دور الانعقاد .
وبالنسبة للدوائر المدنية والتى تشمل، مدني عام، وتعويضات، و تجاري، وإيجارات، و عمال، وطلبات رجال القضاء، وأيضا دوائر الأسرة ، تنعقد جلسائها لمدة أربع أيام تقسم على مدار ( السبت، الأحد ) ، و(الثلاثاء الأربعاء).
أما حول من يعتذر من القضاة ، فأكد رئيس المحكمة أن للاعتذار لأسباب صحية من قضاة المحكمة بمختلف درجاتهم لابد أن يكون بتقديم تقرير رسمي بذلك ، وأى أعذار أخرى تطبق قرارات مجلس القضاء الأعلى في هذا الشأن (مبدأ الحقوق مقابل الواجبات).
وسوف تتخذ مع هذه العودة للعمل فى الأول من يونيو عدد من الإجراءات الاحترازية لحماية القضاة والمتقاضين و العاملين بالمحاكم من بينها ، تطهير كافة القاعات والمداولات يومية تحت إشراف أعضاء المكتب الفني ، و قصر الدخول على أصحاب الشأن والمحامين ، والالتزام بارتداء الكمامة كشرط الدخول دور المحاكم .
فى نفس السياق ، كان المستشار عبدالله عصر رئيس مجلس القضاء الأعلى رئيس محكمة النقض، قرر عودة العمل تدريجيا بمحكمة النقض ومحاكم الاستئناف العالى والمحاكم الابتدائية والمتخصصة، عقب إجازة عيد الفطر المبارك.
وصرح المستشار محمد رضا نائب رئيس محكمة النقض والمستشار الإعلام لرئيس المحكمة، إن عودة العمل تأتى مع التشديد على الاستمرار فى اتخاذ كافة الإجراءات الوقائية والاحترازية، ومراعاة الضوابط الواردة بقرارات رئيس الوزراء فى هذا الشأن.
وتوقف العمل بالمحاكم منذ شهر ونصف الشهر، ومنذ أسبوع عاد العمل بالمحاكم تدريجيا مع بداية شهر مايو ، بعد أن أعلنت المحاكم بإختلاف أنواعها عودتها للعمل مع اتخاذ التدابير والاحتياطات اللازمة للوقاية من فيروس كورونا المستجد.
ومنذ بداية مايو الجارى عاد العمل بشكل جزئى فى الدوائر المدنية التابعة لمحكمة استئناف القاهرة ، حيث أصدر المستشار بدري عبد الفتاح، رئيس محكمة استئناف القاهرة، قرارا بمباشرة الدوائر (مدني - تعويضات - إيجارات - عمال - تجاري) عملها، اعتبارا من الأسبوع الثاني من شهر مايو ، مع إعفاء بعض المستشارين من الحضور لاعتبارات تتعلق بإقامتهم في محافظات نائية وعدم وجود وسائل المواصلات لطبيعتها المعتادة حتى الآن. ونص القرار على أن يقتصر التنفيذ على شهر مايو لحين صدور قرارات أخرى، طبقا لما يستجد من أمور.
وتعمل هذه الدوائر بموجب يومين فقط فى الأسبوع ، كما هو الحال فى الدوائر الجنائية.
