وطلبت اللجنة ، في ختام اجتماعها الاستثنائي عبر خاصية "الفيديو كونفرانس " برئاسة المهندس حسن العمري المستشار الاقتصادي بسفارة المملكة الأردنية الهاشمية لدى مصر ، من الدول الأعضاء التي ترغب في إصدار شهادة المنشأ إلكترونيا إخطار الأمانة العامة للجامعة العربية بذلك قبل أسبوع من بدء الإصدار مع توضيح آلية التحقق منها وتاريخ بدء التطبيق حتى يتسنى تعميمها على الدول الأعضاء.


كما طلبت من الأمانة العامة للجامعة العربية الدعوة لعقد اجتماع للجنة الفنية الدائمة لقواعد المنشأ العربية خلال النصف الثاني من شهر سبتمبر القادم لتقييم التجربة .
وطلبت اللجنة من الدول الأعضاء تذليل أي عقبات من شأنها أن تتسبب في تعطيل حركة التجارة بين الدول العربية الأعضاء في ظل الظروف الاستثنائية التي تمر بها المنطقة .

وأكد المهندس حسن العمرى "رئيس الاجتماع" أهمية عقد هذا الاجتماع في ظل الظروف غير الطبيعية التي يمر بها العالم ومن ثم المنطقة .
وأشار "العمري" ، في كلمته أمام الاجتماع، إلى أن مناقشة موضوع الإصدار الإلكتروني لشهادات المنشأ ليس بجديد ولكن سبق مناقشته وصدر بشأنه توصيات من الاجتماع ال29 للجنة الفنية لقواعد والذي اعتمد من قبل المجلس الاقتصادي والاجتماعي في دورته 103 ،كما تم مناقشته في الاجتماع الأول للجنة الذي عقد في يناير 2020.

ومن جانبه ، أكد الدكتور بهجت أبو النصر مدير إدارة التكامل الاقتصادي العربي بجامعة الدول العربية ، أهمية وضرورة الاجتماع الافتراضي للجنة في ظل الظروف الاستثنائية والحرجة التي يمر بها العالم والمنطقة العربية على وجه الخصوص جراء تداعيات فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19" والتي انعكست لاشك على المنطقة العربية والتبادل التجاري ما بين الدول العربية الأعضاء في منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى لاسيما موضوع قبول شهادة المنشأ الصادرة إلكترونيا .

وأشار"أبو النصر "في كلمته أمام الاجتماع، إلى المراسلات التي تلقتها الأمانة العامة للجامعة العربية من بعض الدول العربية مثل الإمارات العربية المتحدة والمملكة المغربية بشأن صعوبة إصدار شهادة المنشأ ورقية وذلك في ظل الإجراءات الاحترازية المتخذة من قبلها بسبب تداعيات فيروس "كورونا المستجد" ، وطلبها قبول شهادة المنشأ الإلكترونية أو شهادة المنشأ التي تصدر بشكل إلكتروني وذلك بعد التأكد من صحة الشهادة وفقا الرابط التحقق أو (QR) المدرج بالشهادة ، الأمر الذي تطلب التحرك على وجه السرعة من قبل الأمانة العامة للجامعة والطلب من اللجنة الفنية الدائمة لقواعد المنشأ العربية لعقد هذا الاجتماع لتدارك الموقف وحل المشاكل العالقة في هذا الخصوص وللحيلولة دون تفاقم الأمر .
شارك في الاجتماع وفود من مصر والأردن والكويت والإمارات والبحرين وتونس والجزائر والسعودية والعراق وسلطنة عمان وفلسطين ولبنان والمغرب واليمن.