مصطفى أبو زيد: زيادة الأجور كلفت الدولة في الموازنة المستهدفة 34 مليار جنيه

الخميس، 14 مايو 2020 12:14 م
مصطفى أبو زيد: زيادة الأجور كلفت الدولة في الموازنة المستهدفة 34 مليار جنيه الدكتور مصطفى أبو زيد
إبراهيم سعيد

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

قال الدكتور مصطفى أبو زيد مدير مركز مصر للدراسات الاقتصادية إن الدولة المصرية كل حين وآخر تقدم دعما ومساندة لـ جميع شرائح المجتمع خاصةً أصحاب الدخل المنخفض والمتوسط لتقليل الأعباء المعيشية عليهم.

وأضاف "أبو زيد" من خلال حوارة ببرنامج "صباح الخير يا مصر" المذاع على "القناة الأولى المصرية" أن الدولة تحاول تلبية رغبات المواطن واحتياجاته اليومية وتهيئة المعيشة للجميع.

 

وأشار مدير مركز مصر للدراسات الاقتصادية إلى أن قانون ضريبة الدخل يهم كل بيت مصرى وبالتالى ما يحدث حاليًا بعد تكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي للحكومة بتخفيف الأعباء الضريبية على المواطنين أو الموظفين بشكل عام.

 

وتابع مدير مركز مصر للدراسات الاقتصادية أن تخفيف الأعباء الضريبية تخفف الأعباء على موظفي الحكومة فى الدولة أو حتى بالقطاع الخاص.

 

وأكد أننا شاهدنا زيادة برواتب الموظفين وفى ارتفاع الحد الأدنى للأجور حتى 2000 جنيه مما كلف الدولة فى الموازنة المستهدفة لعام 2021 حوالى 34 مليار جنيه.

 

ومن جانب اخر، قال مصطفى أبو زيد، الخبير الاقتصادي، إن اجتماع رئيس الوزراء مع عدد من المستثمرين والممثلين عن الشركات العالمية يعتبر اجتماع فى غاية الاهمية وفى توقيت مناسب.

واضاف " أبو زيد " عبر مداخلة هاتفية، ببرنامج " هذا الصباح “، المذاع على فضائية " اكسترا نيوز “، مع الاعلامية " خلود زهران “، أن هذا الاجتماع به استغلال لفرص كبيرة خاصة بعد تداعيات فيروس كورونا على الاقتصاد العالمى .

واشار الخبير الاقتصادى الى انه من تداعيات فيروس كورونا هو توقف حركة التجارة العالمية وتوقف حركة التوريد الذي كان يعتمد وبشكل كبير جدا على  الصين.

 

وتابع ان الشركات العالمية تعيد النظر فى  توزيع استثماراتها، وبالتالى توزيع مخاطر الاستتثمار ولذلك الحكومة المصرية تعلم هذا خاصة أن مصر لديها العديد من المقومات ما يؤهلها الى جذب العديد من الاستثمارات الاجنبية المباشرة وذلك بعد الاجراءات التي نفذتها الدولة المصرية خلال السنوات الماضية.

واكد ان الدولة المصرية قامت بتهيئة البيئة التشريعية وصدور قانون الاستثمار الجديد ولائحته التنفيذية وحتى التعديلات الاخيرة التى طرأت على القانون.

 










مشاركة

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة