قالت صحيفة "واشنطن بوست" إن قاضى الحكم فى قضية مستشار الأمن القومى الأمريكى الأسبق مايكل فلين قد طلب من قاض فيدرالى سابق معارضة طلب وزارة العدل الأمريكية لرفض إقرار فلين، وبحث ما إذا كان فلين قد ارتكب شهادة الزور.
وطلب القاضى توصية غير ملزمة بشأن ما إذا كان ينبغى أن يواجه فلين جلسة ازدراء جنائى بسبب اعترافه بارتكاب جريمة يدعى الآن أنه برىء منها، وهى الكذب على الإف بى أى فى مقابلة أجريت معه فى يناير 2017 بشات اتصالاته مع السفير الروسى فى الولايات المتحدة.
وجاء تعيين قاضى المقاطعة الأمريكية إيميت سوليفان للقاضى الفيدراليى المتقاعد فى نيويورك جون جليسون بعد يوم واحد من تعليق سوليفان محاولة وزارة العدل إسقاط التهم الموجهة إلى فلين، قائلا إنه يتوقع أن تجادل مجموعات مستقلة وخبراء قانونيون ضد هذه الخطوة.
وقالت واشنطن بوست، إن الخطوة غير المعتادة من قبل المحكمة تدفع قضية فلين فى أرض قانونية غير ممسوسة، حيث اتخذت وزارة العدل موقفا أكثر شيوعا لمحاميى الدفاع بالقول، إن الجنرال السابق لم يكن ينبغى استجوابه فى تحقيق، ومن ثم فإن أكاذيبه غير مادية. وتقدم القضية أيضا تحولات قانونية جديدة حيث عين القاضى قاضيا سابقا لتحديد ما إذا كانت جرائم أخرى تحدث، فى حين يطالب أنصار الرئيس برفض القضية كلها فورا.
وتعرضت وزارة العدل لانتقادات شديدة بأنه يتم تسيسها وليها لتحقيق رغبات الرئيس ترامب. ويهدد قرار القاضى بكشف المزيد من التفاصيل حول الكيفية التى قرر بها القادة السياسيون بالوزارة ضرورة الانسحاب من قضية متورط بها حليف الرئيس ترامب.
