قال الدكتور خالد قاسم، المتحدث باسم وزارة التنمية المحلية، أن الوزارة بدأت فى إجراء المقابلات الشخصية والاختبارات لـ2031 متقدمًا لشغل 20 وظيفة.
وأكد قاسم، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أنه يتم الالتزام بالإجراءات الوقائية والاحترازية للحماية من فيروس كورونا، حيث يتم تقسيم المتقدمين لمجموعات بحيث لا يتعد عدد المجموعة التى يتم اختبارها يوميا 20 متقدما، وتجهيز أماكن انتظار متباعدة فيما بينهما والالتزام بارتداء الكمامات الطبية.
وتابع قاسم:"كما يتم لقاء كل فرد على حده حيث تجلس اللجنة المشكلة لإجراء المقابلة الشخصية على مسافات متباعدة مع الالتزام بتعليمات الوقاية مثل ارتداء الكمامات الطبية واستخدام أدوات التعقيم والتطهير".
يذكر أنه تقدم لشغل وظيفة مهندس "مدنى، ومعمارى، وميكانيكا" 245 شخصًا، فيما بلغ عدد المتقدمين لشغل وظيفة باحث قانونى "1351 متقدمًا"، ولوظيفة أخصائى تشغيل حاسب آلى "387 متقدمًا"، ولوظيفة أخصائى تخطيط عمرانى "48 متقدمًا".
وكان اللواء محمود شعراوى وزير وزير التنمية المحلية، أعلن فى 23 فبراير الماضى، عن وجود بعض الوظائف التخصصية الشاغرة بديوان عام الوزارة، مشيرًا إلى أن هذا الإعلان يأتى وفقاً لقرار وزيرة التخطيط رقم 125 لسنة 2018 بنظام التعاقد الوظيفى بالمسيمات الآتية: "5 أخصائين تشغيل حاسب آلى، و5 مهندسين "ميكانيكا – مدنى – عمارة"، و5 أخصائيين تخطيط عمرانى، و 5 باحثين قانونين".
وكانت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى، أصدرت قراراً رقم 125 لسنة 2018، بنظام التعاقد الوظيفى، ووضع النظام، الذى نشر بالجريدة الرسمية، 6 شروط للتعاقد على القيام بالأعمال المؤقتة أو الموسمية وهى أولا أن يكون التعاقد على اعتمادات الباب الأول من موازنة الوحدة "أجور موسميين"، ثانيا أن تقدم الوحدة إفادة من الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة بالحاجة لإجراء التعاقد، ثالثا أن تقدم الوحدة إفادة من وزارة المالية بسماح الاعتمادات المالية المخصصة لديها لهذا الغرض والمدرجة بموازنة الوحدة بالصرف للتعاقد حتى نهاية السنة المالية.
يأتى ذلك بالإضافة إلى عدم زيادة عدد المتعاقد معهم على نسبة 3% من عدد المستويات الوظيفية المشغولة بالوحدة وللوزير المختص إعادة النظر دورياً فى هذه النسبة، خامساً أن يتم تحديد ومعادلة مستوى التعاقد فى ضوء سنوات الخبرة المكتسبة داخل أو خارج الجهاز الإدارى للدولة مقارنة بالمستويات الوظيفية، سادسا ألا يكون المتعاقد معه قريباً لأى من شاغلى الوظائف القيادية والإدارة الإشرافية بالوحدة حتى درجة القرابة الثانية نسباً أو مصاهرة، فيما اشترط النظام عدم تعاقد الوحدة، إلا بموافقة الوزير المختص بناءً على طلب من السلطة المختصة، موضحاً به مدة ومكافأة التعاقد المقترحة.
