القضاة يعملون بالمحاكم خلال أشهر الصيف تعويضا عن فترة التأجيلات

الجمعة، 15 مايو 2020 12:31 ص
القضاة يعملون بالمحاكم خلال أشهر الصيف تعويضا عن فترة التأجيلات دار القضاء العالى
كتب إبراهيم قاسم - هدى أبو بكر

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

تبدأ المحاكم تدريجيا العودة للعمل بعد إجازة عيد الفطر ، حيث أعلن المستشار بدرى عبد الفتاح رئيس محكمة استئناف القاهرة عن عودة العمل بجميع دوائر المحكمة فى الأول من يونيو المقبل ، ونظرا لفترة التأجيلات على مدار شهرين بسبب الإجراءات التى اتخذت للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد ، فإنه من المقرر أن يعمل القضاة بدوائرها خلال أشهر الصيف.

قرار رئيس محكمة استئناف القاهرة الذى يحمل رقم 109 لسنة 2020 تضمن فى بند من ينوده ، أن تنعقد أدوار انعقاد الدوائر خلال شهرى يوليو واغسطس 2020 دورا كاملا.

كما تم الاتفاق بين رؤساء الجهات القضائية خلال اجتماع مجلس الهيئات القضائية برئاسة وزير العدل ، الثلاثاء الماضى ، على العمل خلال أشهر الصيف لتعويض فترة التأجيلات فى نظر القضايا وللحفاظ على مصالح المواطنين.

 ويعود العمل بالمحاكم بعد اجازة عيد الفطر ، وفقا لبيان سابق عن وزارة العدل ، على أن يصاحب العودة التشديد على تطبيق الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كرونا .

ومن هذه الاجراءات تحديد عدد الحضور فى قاعات المحاكم على ضوء مساحاتها، والحفاظ على مسافة الأمان بين الأشخاص، وارتداء الكمامات للكل قضاة ومحامين ومتقاضين وموظفين، فضلًا عن إجراء التطهير اليومى لأماكن انعقاد الجلسات.

وتعود جميع دوائر محكمة استئناف القاهرة للعمل بدءا من أول يونيو المقبل بشكل تدريجى ، حيث تنعقد 4 أيام فى الأسبوع ، سواء الدوائر الجنائية أو المدنية. وحدد قرار رئيس محكمة الاستئناف المستشار بدرى عبد الفتاح الصادر أمس الأربعاء ، كيفية عمل هذه الدوائر ، فبالنسبة للدوائر الجنائية ونقض الجنح ، تنعقد جلساتها فى الأربع أيام الأولى من أيام دور الانعقاد .

 و بالنسبة للدوائر المدنية والتى تشمل ، مدنى عام ، وتعويضات ، و تجارى ، وإيجارات ، و عمال ، وطلبات رجال القضاء ، وأيضا دوائر الأسرة ، تنعقد جلسائها لمدة أربع أيام تقسم على مدار ( السبت، الأحد ) ، و ( الثلاثاء الأربعاء).

 أما حول من يعتذر من القضاة ، فأكد رئيس المحكمة أن للاعتذار لأسباب صحية من قضاة المحكمة بمختلف درجاتهم لابد أن يكون بتقديم تقرير رسمى بذلك ، وأى أعذار أخرى تطبق قرارات مجلس القضاء الأعلى فى هذا الشأن (مبدأ الحقوق مقابل الواجبات).







مشاركة






الرجوع الى أعلى الصفحة