أمر النائب العام المستشار حماده الصاوي، بحبس المتهمة مودة الأدهم، أربعة أيام احتياطاً على ذمة التحقيقات؛ التي تجرى معها بمعرفة النيابة العامة، لاتهامها بالاعتداء على مبادئ وقيم أسرية في المجتمع المصرى، وإنشائها وإدارتها واستخدامها مواقع وحسابات خاصة عبر تطبيقات للتواصل الاجتماعي بشبكة المعلومات الدولية بهدف ارتكاب وتسهيل ارتكاب تلك الجريمة.
وكانت الإدارة العامة لحماية الآداب بوزارة الداخلية قد تمكنت اليوم من ضبط المتهمة نفاذاً لأمر النيابة العامة بضبطها وإحضارها، حيث وردت معلومات إلى الإدارة بهروبها من محل إقامتها بالقاهرة الجديدة عقب صدور أمر النيابة العامة متنقلة بين عدة أماكن بمدينة الرحاب والساحل الشمالي، مستخدمة بعض الخواص الإلكترونية لتشفير بيانات هاتفها المحمول خلال استخدامها الشبكة المعلوماتية واتصالاتها الهاتفية؛ فروراً من المُلاحقة الأمنية.
وأكدت المعلومات اختبائها داخل تجمع سكني بمدينة السادس من أكتوبر مستقلة للتنقل سيارة أمكن تحديد أرقام لوحتها المعدنية، وقد رصد تحرك للسيارة اليوم فجرى توقيفها وإلقاء القبض على المتهمة وبحوزتها حاسب آلي محمول وهاتف محمول بدون شريحة هاتفية متصل بجهاز لاسلكي للاتصال بالشبكة المعلوماتية "wiFi"وحقيبة تحوي أغراضها.
أجهزة الأمن ومباحث الآداب رصدت عدة فيديوهات لـ"مودة"، اتهمتها بارتداء ملابس فاضحة فيها، والقيام بحركات مثيرة تحرض على الفسق والفجور.
وداهمت قوة من مباحث الأداب شقتها بمدينتي في منطقة التجمع الأول، ولكن تبين خروجها قبل المداهمة ليلا، وتحركت عدة مأموريات أسفرت إحداها عن ضبطها بأكتوبر.
وقدمت مودة منذ سنوات إلى القاهرة، وعملت في مجال فيديوهات تطبيق الـ"تيك توك"، وتقيم فى شقة بمنطقة التجمع الأول وتمتلك سيارة فاخرة موديل 2020، بالإضافة إلى عدة مشروعات وتقدر ثروتها بالملايين.
وواجهتها النيابة العامة بالاتهامات المنسوبة إليها، وسيجري استكمال التحقيق معها، حيث وردت بلاغات عن تداول بعض رُوَّادها مقطعاً مصوَّراً لفتاتين حال سخريتهما من قرار حظر الانتقال والحركة في أوقاتٍ محددة، في 29 مارس الماضي، وتحريضهما على مخالفتها؛ إذ تواجدتا بالطريق العام في ميقات الحظر وحرضتا الناس خلال المقطع المصور على مخالفة القرار المشار إليه، واستوقفتا بعض المركبات الخاصة بالطريق العام للسخرية من ذلك القرار وتحريض مستقليها – ضمناً – على عدم الانقياد إليه. ونشرتا المقطع للكافة عبر حساب خاص بموقعٍ للتواصل الاجتماعي زاد عدد متابعيه عن مليون وخمسمائة ألف متابع، مما أثار حفيظة عدد كبير من المشاركين بمواقع التواصل المختلفة بعد تداوله نقداً لفعالهما، خاصة بعد أن حاول عدد من متابعيهما تقليدها.
وأهابت النيابة العامة، في قضية حنين حسام المشابهة لتلك القضية، بالمواطنين الالتزام بأحكام القانون، وتَجنُّب إثارة الفتنة بمثل تلك المقاطع والمنشورات عبر مواقع التواصل الاجتماعي، والالتزام بما تُصدره مؤسسات الدولة من قرارات وما تتخذه من إجراءات خلال الفترة الراهنة التي تمر بها البلاد؛ حفاظاً على السلامة والصحة العامة للمواطنين، وأكدت علي أداء واجبها في حماية المجتمع من مثل تلك الجرائم؛ باتخاذها كافة الإجراءات المقررة قانوناً للتصدي لها.
