جاء القرار الذي أصدره النائب العام المالي القاضي علي إبراهيم، بحق مدير العمليات النقدية في مصرف لبنان المركزي مازن حمدان، في ضوء التحقيقات التي يباشرها في ملف بيع الدولار الأمريكي والتلاعب بأسعار الصرف، وبعد أن تم استجوابه في شأن الاتهامات المسندة إليه.
وكانت النيابة العامة والأجهزة الأمنية اللبنانية قد بدأت في الآونة الأخيرة حملات مكثفة في محاولة لمنع المضاربات والحمد من تفلت سعر صرف الدولار أمام الليرة اللبنانية، وجرى إلقاء القبض على القائمين على عدد من مؤسسات الصرافة وإغلاقها بالشمع الأحمر، على نحو أدى إلى قيام الصرافين بإعلان الإضراب العام قبل نحو أسبوعين لحين إطلاق سراح الصرافين الموقوفين.
وسبق وأن تم قبل عدة أيام إلقاء القبض على نقيب الصرافين في لبنان محمود مراد وإحالته إلى التحقيق، بعدما أُسندت إليه اتهامات بالتلاعب في سعر صرف الدولار الأمريكي مقابل الليرة اللبنانية على نحو يؤثر سلبا على النقد الوطني ويمثل مخالفة لقانون النقد والتسليف وقرارات مصرف لبنان المركزي والتي تتضمن تحديد سعر الصرف في مؤسسات الصرافة.
ويضع مصرف لبنان المركزي حدا أقصى لسعر بيع الدولار الأمريكي مقابل الليرة لا يتعدى 3200 ليرة في مؤسسات الصرافة، إلى جانب تحديد أسعار يومية متغيرة للتحويلات النقدية الألكترونية بالدولار الواردة من خارج البلاد عبر شركات تحويل الأموال، في حين لا يزال سعر صرف الدولار يقف عند مستوى 1500 ليرة في البنوك اللبنانية في ضوء استمرار المصرف المركزي في سياسة تثبيت سعر الصرف للحفاظ على أسعار المواد الاستراتيجية والأساسية وفي مقدمها الدواء والمحروقات والقمح، غير أن سعر الصرف في السوق الموازية (السوق السوداء) يزيد عن 4 آلاف ليرة.
وبدأ سعر صرف الليرة اللبنانية في الانخفاض الكبير مقابل الدولار تزامنا مع اندلاع انتفاضة 17 أكتوبر من العام الماضي مصحوبا بنقص حاد في الدولار الأمريكي في الأسواق، على نحو أدى إلى إصدار البنك المركزي مؤخرا عدة تعاميم في شأن سعر الصرف.
