سلط الكاتب فى مقاله المنشور بجريدة الجريدة الكويتية على أنه لا توجد شركة أو مؤسسة أو فرد إلا وناله شيء من الخسائر المالية، بسبب التوقف شبه التام للحياة الاقتصادية بسيي كورونا، وشركات التأمين جزء من هذه المنظومة الاقتصادية، مشيرا إذا كانت شركات التأمين تعتبر الملاذ الآمن في الظروف العادية، وتضمن تعويض خسائر عملائها، فإنه في ظل هذا التوقف القسري لأي نشاط اقتصادي، سيكون قطاع التأمين من أكثر القطاعات الاقتصادية تضرراً من وباء «كورونا»، خصوصاً الجانب المتعلق بالتأمين على الحياة.
وأضاف إن من يتعامل مع وثائق التأمين على الحياة في السوق المحلي، يعرف جيداً أن أغلبية هذه الوثائق تغطي معظم حالات الوفاة، باستثناء الوفيات الناتجة عن الانتحار أو مرض نقص المناعة المكتسبة، هذا بالطبع إذا ثبت أن هاتين الحالتين كانتا السبب المباشر للوفاة.
وبناء عليه فإن شركات التأمين الكويتية التي أصدرت وثائق تأمين على الحياة، لم تستثن الأوبئة، ومن بينها وباء كورونا المستجد المسبب لمرض (كوفيد – 19)، ولهذا من المتوقع أن تتعرض هذه الشركات الى هزة شديدة وخسائر كبيرة في محافظ التأمينات على الحياة.
وقد تمتد تلك الخسائر لتنتقل إلى «شفط» الودائع الخاصة بعقود التأمين المختلط والتأمينات المربوطة معها، والتي عادة ما تمنحها شركات التامين لعملائها من حاملي وثائق الحياة الاستثمارية، وقد يتبعها أيضاً أن يقوم عملاء التأمين على الحياة بتصفية وثائقهم التي تكون لها قيمة نقدية، أو طلب قروض مقابلها، خصوصاً إذا ما فقد الكثير من المؤمن عليهم وظائفهم، أو تعرض لخفض متوقع في مداخيلهم الشهرية، ومثل هذه التوقعات، إن تحققت، لا سمح الله، فإنها بالتأكيد سوف تكبد شركات التأمين خسائر فادحة أكبر بكثير من قدرة أي شركة تأمين محلية على مواجهتها.
لقد جرت العادة أن تكون وثائق التأمين على الحياة ذات طبيعة استثمارية، ذلك بأن يكون عملاؤها قد حصلوا على ضمانات على ودائعهم المرتبطة أو المودعة مقابل هذه العقود، لتعود عليهم بفوائد وأرباح سنوية.
وقد تضطر هذه الشركات إلى عمليات سحب ضخمة من ودائعها، «الخاصة والعامة»، لتغطية هذه الخسائر المفاجئة، للنجاة من الإفلاس، أو قد تطلب من حاملي وثائقها المساهمة في إحياء وثائقهم في حال تعثرهم بسداد الأقساط، وهي عمليات سوف يخسر فيها حملة هذه الوثائق الكثير من مدخراتهم.
سليمان الرويشد
يناقش الكاتب فى مقاله المنشور بجريدة الرياض السعودية إجراءات العزل والحجر الصحي، إضافة إلى التباعد الاجتماعي، مشيرا إلى أن هناك استراتيجيات ثلاث اتبعتها العديد من الدول بما فيها المملكة لمواجهة جائحة كورونا، الاستراتيجية الأولى وهي العزل الصحي ليست بالمستحدثة، حيث كانت هناك مستشفيات خاصة بالعزل الصحي، إضافة إلى مرافق للعزل الصحي في المستشفيات بوجه عام، من خلالها يتم تقديم الرعاية الطبية للمصابين بالأوبئة. في حين أن استراتيجية الحجر الصحي التي تقيد حركة المشتبه إصابتهم بالعدوى عبر فصلهم عن غيرهم، سواء داخل منازلهــم، أو في منشأة مخصصـة لذلك لم يسبق أن طبقت على هذا على النطاق الواسع والكبير، إلا في ظروف الوباء الحالية، حيث استدعى الأمر تأهيل بعض الفنادق لتلبي هذا الغرض. أما الاستراتيجية الثالثة الأشد كلفة من الناحيتين الاجتماعية والاقتصادية وهي التباعد الاجتماعي، فهي التي ترتب عليها تعليق صلاة الجمعة والجمـاعة في المساجد، ومنع التجـول الجزئي وعدم إقامـة المناسبات، ووقف العمل في الدوائر الحكومية والمؤسسات الخاصة، وتعليق الدراسة في مؤسسات التعليم، وإغلاق الأسواق والمجمعات التجارية، وغيرها من الإجراءات الاحترازية الأخرى.
وأكد الكاتب أنه قد يكون من استلهام الدروس في ظروف الجائحة الحالية، أن يضع أحدنا نفسه في موقع مخططي المدن ومن يرسمون مستقبلها، أو أن يقف ضمن دائرة المسؤولين عن إدارة هذه المدن، فيمعن النظر في أعداد المصابين بالعدوى، ومن أودعوا الحجر الصحي من المشتبه بإصابتهم، الذي واضح أنهم -ولله الحمد والمنة- لا يزيدون عن (0.1 %) من سكان المملكة، ويستحضر في ذات الوقت الذين قيدت أنشطتهم وحركتهم، ممن فاقت نسبتهم التسعة والتسعين في المئة من أولئك السكان، ويتساءل حينها: هل يا ترى كانت الكلفة الاجتماعية والاقتصادية للجائحة بهذه الوطأة، لو كانت هناك ضواحٍ مهيأة بالبنية التحتية تجسد معنى هذين المصطلحين؛ العزل والحجر الصحي خارج المدن الكبرى بالذات، ليس بالضرورة أن تكون مشيدة بمبانٍ ومنشآت دائمة -عدا مرافق العزل الصحي- بل ربما جرى تنظيمها لتتألف من مستشفيات ميدانية، إن تطلب الأمر ذلك، ووحدات إيواء متنقلة أو سريعة الإنشاء، تحتوي على كافة الخدمات اللازمة لتوفير العزل للمصابين، وتلقى القبول والرضا من المشتبه في إصابتهم حين يوجـهوا مؤقتاً إلى الحجر الصحي في تلك الضواحي. إن وجودها ربما جعلنا غير مضطرين لتبني استراتيجية مكلفة للعزل الاجتماعي إلا بالحد الأدنى. إنه مثلما قلت مجرد تساؤل، بواعثه الرغبة في البحث عن حلول تخطيطية تستلهم من ظروف الأزمة الحالية.
ماجد الرئيسى
طرح الكاتب فى مقالة المنشور بجريدة الاتحاد الإماراتية، أسئلة عديدة تتداول في الأذهان: كيف سيكون شكل عيد الفطر المبارك بعد أيام قليلة؟ هل ستلتقي العوائل على مائدة واحدة في البيت الكبير أو بيت الجد والجدة؟ هل ستوزع العيديات على الأطفال؟ وهل سيكون هناك حظر شامل طوال أيام العيد؟ وغيرها العديد من الأسئلة التي تدور في الأذهان والإجابة عنها ليست صعبة نهائياً.
لنترك العواطف قبل الإجابة عن هذه التساؤلات، جميعنا يعلم الظرف الاستثنائي الذي يمر به العالم جراء تفشي جائحة كورونا، والعيد مناسبة سعيدة يجب أن لا نحولها إلى مأساة في المجتمع، وجميعنا يعلم الأثر المضاعف الذي قد يسببه فيروس «كوفيد ـ19» لدى كبار السن.
خطورة الجائحة تتمثل في سرعة الانتشار والعدوى، فمن يضمن سلامة كبار السن في التجمعات بهذه المناسبة، ومن يضمن أن لا تنتقل العدوى من خلال توزيع «العيدية؟!».
وأكد الكاتب أنه لا يجب أن نكون عاطفيين في هذه المرحلة حتى في لباس العيد الجديد يجب أن نحذر، فخير لنا أن نلبس أنفسنا وذوينا لباس العافية على أن نلبسهم ملابس جديدة في العيد، فالمسؤولية اليوم على الجميع وليست محصورة في مؤسسات الدولة.
من خلال الأرقام الأخيرة التي تعلن عنها الجهات الصحية يُذكر دائماً أن السبب الأساسي هو التهاون في تطبيق التباعد الجسدي، وبطبيعتنا في مجتمع الإمارات كمجتمع متماسك في الجانب الأسري يعتبر العيد تحدياً كبيراً، فالجميع يحرص على زيارة أفراد العائلة وزرع الفرحة في نفوس الأطفال بتوزيع «العيدية»، لكن لو أدركنا فعلاً حجم المخاطر التي قد تؤدي إليها هذه التصرفات لتجنبنا حدوث المآسي.
وأشارإلى أن الحظر الشامل طوال أيام العيد فهو قرار اتخذته بعض الدول، وإن طبق القرار أو لم يطبق هنا في الإمارات فالقرار النهائي يرجع إلى المجتمع بالحرص على اتباع الإجراءات الوقائية وعدم المجازفة بصحة الآخرين وخصوصاً كبار السن، هذا من أجل أن يكونوا معنا بصحة وعافية في الأعياد المقبلة، ورؤيتهم في كل يوم بصحتهم وعافيتهم هي بمثابة فرحة العيد لنا في كل يوم.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة