قال الدكتور وليد جاب الله الخبير الاقتصادي، إن مجتمع العولمة الحالي وحد المعايير والتصنيفات الاقتصادية بين الدول، على مستوى التعليم والصحة، في شكل مؤشرات.وأضاف خلال حواره المذاع على القناة الأولى بالتلفزيون المصري، أن مصر منذ تنفيذ برامج الإصلاح الاقتصادي بدأت في التحسن، بعد اضطرابات اقتصادية كبيرة الأعوام السابقة.
وأشار إلى أن مؤسسات اقتصادية كبرى مثل " موديز" العالمية كان دورها وضع مؤشرات اقتصادية بين الدول، أقلها المؤشر الاقتصادي C ، والذي وصلت إليه مصر عقب الاضطرابات السياسية المؤخرة.
وأكد أن مصر استطاعت أن تتجاوز هذا المؤشر في الفترة الأخيرة، وتصمد أمام أى أزمة.
وتابع: أن حفاظ مصر على اقتصادها في ظل أزمة فيروس كورونا والتي قضت على الكثير من الدول اقتصاديا، وصمود مصر أمامه دليل قاطع على قوة الاقتصاد المصري.
ومن جانب آخر، أكد الدكتور وليد جاب الله الخبير الاقتصادى، أن هناك خطوط إنتاج في مصر بدأت تعمل على إنتاج الكمامات الطبيعة ضمن جهود الدولة المصرية لمواجهة أزمة فيروس كورونا، مشيرا إلى أن هذه الخطوة ستساهم بشكل كبير في توفير كافة المستلزمات الطبية اللازمة لمواجهة الفيروس.
وأضاف الخبير الاقتصادى، في تصريحات لبرنامج مانشيت المذاع على قناة إكسترا نيوز، والذى تقدمه الإعلامية رانيا هاشم، أن الاقتصاد المصرى متشعب وله قاعدة التي يمكنه ان تقوم بهذه الأعمال الخاصة بإنتاج الكمامات.
ولفت الخبير الاقتصادى، إلى أن كافة المؤسسات الاقتصادية العالمية أكدت أن مصر هي الدولة الوحيدة التي ستحقق نمو اقتصادى خلال هذا العام، رغم أنه ليس معدل النمو الذى تستهدفه مصر ولكنه إنجاز كبير يحسب للاقتصاد المصرى بأن يكون الوحيد الذى يحقق نموا رغم جائحة كورونا.
وفى وقت سابق، قال الدكتور وليد جاب الله، الخبير الاقتصادى، إن المؤسسات الدولية أعلنت من قبل أن الاقتصاد المصرى من أكثر الاقتصاديات الموجودة فى المنطقة امتصاصًا للصدمات وقدرة على امتصاص صدمة كورونا.
وأضاف "جاب الله"، خلال مداخلة هاتفية عبر فضائية "إكسترا نيوز"، الاثنين، أن لجوء مصر لطلب قرض من صندوق النقد العالمى، بسبب تداعيات أزمة كورونا، التى أثرت فى قطاعات كثيرة، وفى الوقت ذاته أن تلك الأزمة غير معلومة التوقيت، ولأحد يعلم موعد انتهائها.
وتابع أن الاقتصاد المصرى قادر على امتصاص أزمة كورونا، بسبب برنامج الإصلاح الاقتصادى، لكن سبب اللجوء بسبب عدم معرفة موعد انتهاء الأزمة، ورغبة الدولة فى الاستعداد الدائم لأى ظروف، مؤكدًا أن طلب الحكومة يعد أمرًا احترازيًا.
وأشار إلى أن صندوق النقد والبنك الدولى أعلنا من قبل أنهم على استعداد لمساعدة الدول الأعضاء، لافتًا إلى أن معظم الدول تلجأ للاقتراض، وعلى سبيل المثال، أعلن وزير المالية السعودى أن بلاده تنوى اقتراض 26 مليار دولار لمواجهة تداعيات أزمة كورونا، وهناك دول أخرى تبحث عن حلول أخرى، مؤكدًا أن الحكومة أصبحت الآن تتحدث مع الشعب بشفافية.
