وجهت الشرطة ضربة أمنية جديدة لأباطرة الكيف، من خلال مداهمة وكر واحد من مشاهير تجارة "البودرة" والذى لقى مصرعه برفقة شخص آخر فى تبادل للرصاص مع قوات الشرطة، فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما استهداف وضبط العناصر الإجرامية شديدة الخطورة من تجار المواد المخدرة ومُحرزى الأسلحة النارية بدون ترخيص والهاربين من تنفيذ الأحكام القضائية.
أكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام قيام عنصرين شديدى الخطورة "عاطل مطلوب التنفيذ عليه فى 11 حكم جناية من بينهم 9 أحكام بالسجن المؤبد ومطلوب ضبطه وإحضاره فى 5 قضايا - مُقيم دائرة مركز التل الكبير بالإسماعيلية، وأحد أعوانه، مُقيم بدائرة مركز شرطة فايد بالإسماعيلية، بالاتجار فى المواد المخدرة "هيروين" متخذان من منطقة "طريق جينفه وأم قمر بدائرة مركز شرطة فايد بمديرية أمن الإسماعيلية مسرحاً لمزاولة نشاطهما الإجرامى وبحوزتهما أسلحة نارية وذخائر لحماية نشاطهما الآثم.
المضبوطات
عقب تقنين الإجراءات تم استهداف المتهمين من خلال العديد من الأكمنة بالتنسيق بين قطاع الأمن العام وإدارة البحث الجنائي بمديرية أمن الإسماعيلية مدعومين بمجموعات قتالية من قطاع الأمن المركزي ولدى اقترابهما مستقلا كلاً منهما دراجة نارية ومشاهدتهما لأحد الأكمنة بادرا بإطلاق وابل من الأعيرة النارية تجاه القوات، وعلى الفور أحكمت القوات السيطرة وتم إسكات مصدر النيران، وتبين مصرعهما.
دراجة نارية خاصة بالمتهمين
وعُثر بجوار جثتيهما على "1,5 كيلو جرام لمخدر الهيروين – رشاش متعدد - بندقية آلية - طبنجة - 295 طلقة مختلفة الأعيرة – مبلغ مالى - 3 ميزان حساس - 3 هواتف محمولة"، وتم اتخاذ الإجراءات القانون.
وجاءت هذه الضربة الأمنية الناجحة بعد ضبط 3 مزارع للمخدرات بالفيوم والإسماعيلية وأسيوط، وإحباط تهريب عشرات من طربات الحشيش بمحافظة مطروح، في إطار جهود الداخلية الرامية لمنع وتهريب المخدرات، لا سيما قبل عيد الفطر المبارك.
وقانونياً، فإن المادة 33 من قانون العقوبات عاقبت كل من يقوم بممارسة الاتجار فى المواد المخدرة بالسجن المؤبد بدء من السجن المشدد 3 سنوات، إلى السجن المؤبد أو الإعدام فى بعض الحالات، والغرامة المالية التى تصل إلى 100 ألف جنية مصري، كما أنها لا تزيد عن 500 ألف جنية مصري، وهذا في حالة إذا تم تصدير أو استيراد المخدرات أو أي شيء يتعلق بها من المحاصيل الزراعية، وينص قانون العقوبات في المادة رقم 34، أن عقوبة الإتجار بالمخدرات في داخل المجتمع تصل إلى السجن المؤبد والإعدام تبعاً لوقائع الدعوى، وإذا كانت هناك حيثيات مشددة للعقوبة من عدم وجود ظروف مشددة لذلك.
مقتل العنصر الإجرامي
وتخفف عقوبة الإتجار بالمخدرات ليتم الحبس فيها لمدة سنة ولا يصل فيها الحبس فيها إلى مدة 5 سنوات، ويلزم دفع الغرامة التي لا تقل عن 200 جنيه مصري، ولا تصل إلى 5 آلاف جنيه مصري، وهذا كله في حالة إذا كانت المواد المخدرة المضبوطة ضعيفة التخدير، ومواد مخدرة طبيعية، وهذا يرجع إلى المعمل الجنائي وتقرير بشأن المواد المخدرة التي تم ضبطها وبجوزة المتهمين الذين تم ضبطهم في حالة تلبس، أما تعاطي المخدرات فقد نصت مادة قانون العقوبات رقم 39، يتم تحديد عقوبة متعاطي المخدرات، يعاقب بالحبس لمدة سنة، كما يلزمه ضعف غرامة مالية قدرها ألف جنية مصري، ولا تزيد عن ثلاثة آلاف جنيه مصري، إذا تم إلقاء القبض عليه في مكان مخصص أو تم إعداده لتناول المواد المخدرة، وتعاطيه المواد المخدرة مع معرفة التامة بذلك، كما تزيد العقوبة بالضعف لتصل لمدة عامين إذا المواد المخدرة هيروين وكوكايين.
كمية المواد المخدرة المضبوطة ونوعها والجداول المدرجة بها، تلعب دورا فى صدور العقوبة على التجار والمتعاطين لتلك المواد، بعقوبة تجار مدمن الكوكايين والهيروين، وهما من المواد التابعة لجدول أول المواد المخدرة، فهى تختلف عن تجارة و الأقراص المخدرة " الترامادول " و غيرها، التي في كثير من الأحيان لا تصل العقوبة في هذا الحالات إلى أكثر من 3 سنوات حبس.
