تقدم النائب عصام الصافى، بطلب إحاطة موجه لرئيس مجلس الوزراء، ووزير التنمية المحلية، بشأن سوق أبو المطامير بمحافظة البحيرة، وتكدس المواطنين دون الالتفات للتعليمات الصادرة من قبل منظمة الصحة العالمية، وحزمة الإجراءات الاحترازية والوقائية التى أعلنتها وزارة الصحة المصرية، بشأن فيروس كورونا وخطورة التجمعات التى تعد بيئة خصبة لانتشار الفيروسات والأمراض المعدية، خاصة وان المحافظة تشهد زيادة نسبة الإصابة بالفيروس فى الوقت الذى يوجد انخفاض ملحوظ فى المحافظات الأخرى على مستوى الجمهورية، مما يعني أن الممارسات الخاطئة تؤثر على نسبة العدوى.
وأوضح عضو مجلس النواب بمحافظة البحيرة، أن الأسواق من الممكن ان تكون سببا فى انتشار الفيروس فى المجتمع بصورة غير متوقعة وتكلف الدولة خسائر كبيرة سواء بشرية أو فى الاقتصاد القومى، مما يستوجب أن تكون هناك آليات محددة لضبط المنظومة، متسائلا: السوق قائم بهذا الشكل أمام سمع وبصر الوحدة المحلية، أين التنفيذيين من هذا الأمر؟".
وطالب عضو مجلس النواب، وضع أُطر محددة للأسواق، على أن يكون للوحدات المحلية دور فى تنظيم هذا الأمر بما يضمن عدم انتشار الفيروس، وتوعية المواطنين وتحذيرهم من التجمعات والتواجد فى أماكن التكدس، سواء من خلال نشرات توعية والتوعية بشكل مباشر وذلك من خلال عدم اقامة التجمعات وإعادة النظر فى منظومة الأسواق على مستوى المحافظة، وأن يكون هناك أفكار خارج الصندوق لمنع التجمعات بقدر الإمكان هذه الأيام.
وأكد عضو مجلس النواب، أن هذه الممارسات الخاطئة تتسبب فى إهدار الجهود التى تبذلها الدولة منذ بداية الازمة، وهذا يعنى لابد من ترجمة الاهتمام بمنع تفشى الفيروس فى المجتمع فى صورة قرارات على أرض الواقع من قبل التنفيذيين.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة