تمر الذكري 72 لنكبة فلسطين، والتي بدأت عام 1948 بتهجير الفلسطينيات والفلسطينيين قسراً من أراضيهم، والاستيلاء على ممتلكاتهم، على أيدي العصابات الصهيونية، وسط تعرض القضية الفلسطينية لمخاطر غير مسبوقة، جراء نية سلطات الاحتلال الإسرائيلي ضم مساحات واسعة من الضفة الغربية تشمل غور الأردن وجميع المستوطنات الإسرائيلية أي ما يزيد عن 30% من مساحة الضفة المحتلة، كما ضمت الحكومة الإسرائيلية هضبة الجولان السورية المحتلة رسمياً للأراضي الإسرائيلية.
كما وافقت الحكومة الإسرائيلية على بناء ألفي وحدة استيطانية في مستوطنات غير شرعية في الضفة الغربية خلال شهرين مايو ويونيو 2020.
و قالت مؤسسة ماعت للسلام والتنمية وحقوق الإنسان إن التغييرات الجذرية في خريطة الضفة الغربية، والتي تمخضت عن استمرار سياسة الاستيطان الإسرائيلية ونزع أملاك وأراضي الفلسطينيين تُعِّقد عمليًا من فرص قيام الدولة الفلسطينية، وتُزيد من تدهور الأوضاع الأمنية في الأرض المحتلة، مضيفة:" وصل عدد المستوطنات الإسرائيلية 503 مستوطنة، 474 منهم في الضفة الغربية و29 مستوطنة في القدس الشرقية، وبلغ عدد المستوطنين نحو 600.000 مستوطنًا".
و تابعت ماعت :" بينما واصلت سلطات الاحتلال هدم المنازل وتشريد الفلسطينيين المقيمين في الأرض الفلسطينية المحتلة، لاسيما في القدس الشرقية؛ ففي يوليو 2019، توسعت سلطات الاحتلال في عمليات الهدم في بلدة صور باهر بالقدس الشرقية المحتلة بحجة أن المنازل تشكل "تهديدًا أمنيًا" لقربها من الجدار الاستيطاني، والذي يُعد بحد ذاته غير قانوني بموجب القانون الدولي".
وطالبت مؤسسة ماعت المجتمع الدولي بضرورة وضع حد لهذا الاحتلال، واتخاذ تدابير فعاله لدعم العدالة والمساءلة عن الانتهاكات واسعة النطاق والمنتظمة لحقوق الإنسان المرتكبة ضد الشعب الفلسطيني والممتدة لأكثر من 70 عاما، و المحكمة الجنائية الدولية بضرورة فتح تحقيق حول الوضع في فلسطين، وتحث الدائرة التمهيدية للمحكمة الجنائية الدولية على الاعتراف الفوري بالأراضي الفلسطينية المحتلة، التي تضم الضفة الغربية، والقدس الشرقية، وقطاع غزة بموجب اختصاص المحكمة، حتى يتسنى للمدعي العام بدء التحقيق الذي طال انتظاره في جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية المشتبه ارتكابها بحق الشعب الفلسطيني، بما في ذلك في سياق مسيرة العودة الكبرى في قطاع غزة.
ومن جانبه، قال أيمن عقيل رئيس مؤسسة ماعت أن سلطات الاحتلال لا تزال تتنكر لكافة الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، وخاصة حق عودة اللاجئين المنصوص عليه في قرار الجـمعيـة العامة للأمم المتحدة رقم 194 الصادر بتاريخ 11 ديسمبر 1948، فضلاً عن استمرار تطبيق دولة الاحتلال لجملة من الأوامر العسكرية، من بينها الأمر العسكري رقم (1650) الذي تبيح لسلطات الاحتلال تنفيذ عمليات ترحيل قسري بحق المدنيين المحميين بموجب اتفاقية جنيف الرابعة، وذلك في انتهاك صارخ لقواعد القانون الدولي الإنساني.
وطالب عقيل المحكمة الجنائية الدولية بضرورة فتح تحقيق دولي في جميع الانتهاكات التي ترتكبها سلطات الاحتلال بحق الشعب الفلسطيني، وأضاف عقيل أن المحكمة الجنائية هي الجهة المختصة بالتحقيق في جرائم ترحيل السكان، والتدمير واسع النطاق للممتلكات، والفصل العنصري، والإنكار المستمر لحق عودة اللاجئات واللاجئين الفلسطينيين، ويقع على كاهلها مسؤولية لتحقيق العدالة للضحايا الفلسطينيين.
