تقترب أبل خطوة من تعويض العملاء عن نهجها الأولي في إبطاء معالج هواتف أيفون، حيث أصدر قاضي المقاطعة الفيدرالية إدوارد دافيلا موافقة مبدئية على تسوية بقيمة 500 مليون دولار كحد أقصى لمعالجة الشكاوى التي من بطء بعض أجهزة أيفون دون إبلاغ العملاء، واصفا التسوية بأنها "عادلة ومعقولة وكافية"، وبحسب موقع engadget الأمريكى، فرغم ذلك، قد يستغرق الأمر بعض الوقت قبل استلام الشيك بالبريد، حيث أراد دافيلا تأجيل جلسة الموافقة النهائية حتى ديسمبر بسبب وباء COVID-19 ، مما يجعل من غير المحتمل أن يحصل المتضررين على أي أموال حتى عام 2021.
وقد أثار الاعتراض على الصفقة مخاوف بشأن تضارب المصالح وانتهاكات السرية من إحدى مكاتب المحامين للمدعين، لكن هؤلاء لم يعتبروا أن هناك عوائق للموافقة النهائية، ووفقًا لشركة أبل، كان الهدف من الإبطاء هو إطالة عمر الهواتف من خلال تقليل فرص الإغلاق المفاجئ مع تدهور بطاريات الهواتف بمرور الوقت.
ولم تشرح الشركة هذه الممارسة في البداية، ومع ذلك، دفع البعض إلى الاعتقاد بأنها كانت تحاول الضغط على العملاء لشراء هواتف جديدة (وهو ما حدث في بعض الحالات)، فيما تغطي الدعوى الأشخاص الذين استخدموا أيفون 6s و أيفون 7 و أيفون SE الأصلي قبل 21 ديسمبر 2017.
وحسب الاتفاقية سدفع لكل مستخدم أيفون 25 دولارًا ، ومن المرجح أن يرتفع هذا الرقم فقط (حتى 500 دولار للشخص الواحد) إذا لم يصل إجمالي المدفوعات وأتعاب المحاماة والنفقات إلى 310 مليون دولار على الأقل.
