وافق مجلس النواب، خلال الجلسة العامة اليوم الأحد برئاسة الدكتور على عبد العال، على إختصاصات الجمعية العامة للبنك المملوك أسمهمة بالكامل للدولة، مع إضافة بند (ه) بناء على إقتراح الحكومة.
وحسب المادة 137، يكون لكل بنك من البنوك المملوك أسهمها بالكامل للدولة جمعية عامة يصدر بتشكيلها قرار من رئيس مجلس الوزراء من بين ذوى الخبرة المصرفية والمالية والاقتصادية والقانونية والمحاسبية.
وتتولى الجمعية العامة للبنك المملوك أسهمه بالكامل للدولة على الأخص ما يأتي:
أ- إقرار القوائم المالية وتوزيع الأرباح. وتقرير مراقب الحسابات.
ب- تعديل النظام الأساسي.
ج- تقرير اندماج البنك أو تقسيمه، ولا يكون القرار الصادر فى هذا الشأن نافذًا إلا بعد موافقة مجلس الوزراء.
د- اعتماد الموازنة التقديرية.
ه – تحديد مرتبات البدلات والمكافأت
ويحضر الجمعية العامة رئيس وأعضاء مجلس إدارة البنك ومراقبا الحسابات وممثل أو أكثر عن البنك المركزى دون أن يكون لهم صوت معدود.
ويهدف مشروع القانون إلى مسايرة أفضل الممارسات والأعراف الدولية والنظم القانونية للسلطات الرقابية المناظرة على مستوى العالم، بما يكفل المحافظة على الاستقرار النقدى والمصرفى وتفادى حدوث الأزمات المالية، رفع مستوى أداء الجهاز المصرفى وتحديثه وتطويره ودعم قدراته التنافسية، بما يؤهله للمنافسة العالمية، وتحقيق تطلعات الدولة نحو التنمية والتقدم الاقتصادى، تعزيز حوكمة واستقلالية البنك المركزى بما يكفل تفعيل دوره وتحقيق أهدافه، فى ضوء الضوابط الدستورية الخاصة بالهيئات المستقلة والأجهزة الرقابية.
