بسبب الطمع وحب الربح السريع يقع العديد من المواطنين ضحايا للمستريحين، بعد أوهامهم بأرباح عالية في مشروعات وهمية والاستيلاء على مدخراتهم في جرائم توظيف الأموال.
وخلال حلقة جدية من سلسلة حلقات "حقك بالقانون"، عن عقوبة توظيف الأموال ومتى صدر القانون الذى يجرم هذه الفعلة.
في البداية يقول محمد عثمان المحامى بالنقض، أن المشرع تصدى لجريمة توظيف الأموال عقب انتشار شركات تلقى الأموال في أواخر الثمانينات، وجمعها أرقام كبيرة جدا من المودعين ثم امتنعت عن ردها.
وتابع: في عام 1988 صدر القانون رقم 146 بشأن الشركات العاملة في تلقى الأموال واستثمارها، ونصت المادة 21 منه على عقاب كل من يتلقى أموال خارج إطار القانون أو بدون ترخيص من المواطنين ويمتنع عن ردها يعاقب بالسجن المشدد وغرامة ضعف ما تلقاه وهذه الجريمة يشترط لقيامها أن يكون المتهم تلقى أموال من الناس بدون تميز أى من عدد كبير من الناس وأن يعلن عن نشاطه دعوى عامة لكل الجمهور يعنى لو تلقى أموال من واحد أو اثنين أو ثلاثة لا تعد جريمة توظيف أموال أو تلقى أموال إنما تعد جريمة نصب.
واستكمل: الفرق بنصب وتلقى الأموال أن الشخص المتهم يكون وجه للجمهور بدون تميز وأن تكون دعوة عامة وتلقى الأموال خارج إطار القانون ثم يمتنع عن ردها وفى حالة رد الأموال تنقضى الدعوى الجنائية ويجوز للجانى في هذا النوع من الجرائم أثناء المحاكمة أو حتى قبل صدور حكم نهائي حال قيامه برد الأموال المستولى عليها من المجنى عليهم تنقضي الدعوى الجنائية في هذه الحالة.
خلال سلسلة حلقات "حقك بالقانون"، هنعرف المواطن على كيفية الحصول على حقه بالطرق القانونية، وهنقدم معلومات للمواطنين الذين قد يتورطون بحسن نية أو بدون قصد بسبب جهلهم بالمسائل بالقانون، ما يعرضهم للوقوف خلق القطبان كمتهمين رغم أنهم مجنى عليهم أحيانا.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة