وافق مجلس النواب، خلال الجلسة العامة الصباحية المنعقدة اليوم الأحد، برئاسة الدكتور علي عبد العال، المنظمة لإيداع الذهب والنقد الأجنبي والأصول المكونة لغطاء الإصدار بمشروع بإصدار قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي.
وحسب المادة 63 من مشروع القانون، يودع الذهب والنقد الأجنبي والأصول المكونة لغطاء الإصدار في البنك المركزي بالقاهرة أو في أي من البنوك المُسجلة لدى البنك المركزي أو البنوك الأجنبية خارج جمهورية مصر العربية التي يوافق عليها مجلس الإدارة، ويكون الإيداع باسم ولحساب البنك المركزي.
وشهدت المناقشات مطالبة النائب عماد محروس، بحذف إيداع الذهب أو الأصول المصرية في بنوك أجنية خارج جمهورية مصر العربية، محذراً من فكرة تجميد الأصول بالبنوك الأجنبية، قائلا ً: لا أري أن هناك فلسفة من وضع الذهب المصري في بنوك أجنبية".
ليعلق نائب محافظ البنك المركزي، بتأكيدة أن هذه الإجراءات المنصوص عليها بالمادة القانونية، شيء طبيعي ومن الحياة الطبيعية لأي بنك مركزي
ويهدف مشروع القانون إلي مسايرة أفضل الممارسات والأعراف الدولية والنظم القانونية للسلطات الرقابية المناظرة على مستوى العالم، بما يكفل المحافظة على الاستقرار النقدى والمصرفى وتفادى حدوث الأزمات المالية، رفع مستوى أداء الجهاز المصرفي وتحديثه وتطويره ودعم قدراته التنافسية، بما يؤهله للمنافسة العالمية، وتحقيق تطلعات الدولة نحو التنمية والتقدم الاقتصادى، تعزيز حوكمة واستقلالية البنك المركزي بما يكفل تفعيل دوره وتحقيق أهدافه، في ضوء الضوابط الدستورية الخاصة بالهيئات المستقلة والأجهزة الرقابية.
