الأهلي يُكثف محاولات استرداد 75 مليون جنيه مُجمّدة في الخارج

الإثنين، 18 مايو 2020 07:30 ص
الأهلي يُكثف محاولات استرداد 75 مليون جنيه مُجمّدة في الخارج الخطيب مع سيد عبد الحفيظ وفريق الكرة
كتب فتحى الشافعى - محمد عراقى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

يُكثّف مجلس الأهلي حالياً محاولاته الجادة والرسمية لاسترداد ملايين النادي المُجمّدة في الخارج  وتحديداً لدى أكثر من جهة عربية وأجنبية فقد  بدأت إدارة النادي رحلة استعادة مبالغ كثيرة مُستحقة للقلعة الحمراء ولم يتم تحصيلها منذ سنوات بسبب وجود نزاع قانوني بين النادي وعدة جهات خارجية ، وفي هذا الشأن ، يحرص محمود الخطيب رئيس النادي على مُتابعة هذا الملف بعناية مع الشئون القانونية في الأهلي ومجلس الإدارة وكذلك مع المحامي السويسري مونتييري الذي يستعين به الأهلي في القضايا الخارجية.

وقال مصدر في النادي أن الأهلي يستحق له مليوني و500 ألف جنيه إسترليني لدى نادي ستوك الإنجليزي تتعلق بالقسط الثاني والأخيرة من صفقة انتقال رمضان صبحي للنادي الإنجليزي عام 2016 كما يستحق للأهلي مليون و400 ألف دولار لدى نادي النجم الساحلي التونسي خاصة بغرامة الأيفواري سليماني كوليبالي الذي هرب من الأهلي في مايو 2017 وأستقر به المطاف حالياً في النجم الساحلي ، هذا بجانب 100 ألف دولار تستحق للأهلي لدى نادي الصفاقسي التونسي تتعلق بمبلغ قام مجلس الأهلي السابق برئاسة محمود طاهر بتحويله للصفاقسي بالخطأ وكان من المقرر تحويله لنادي نيجيري عبارة عن حق رعاية في جونيور أجاي لاعب الأهلي والمُنتقل إليه من الصفاقسي.

ويتطلع مجلس الأهلي الحالي لأسترداد هذه المبالغ التى تصل قيمتها لـ75 مليون جنيه مصري تقريباً وهنو مبلغ كبير سيُساهم في إنعاش الخزينة الأهلاوية حالياً لاسيما وأنها تُعاني شأن جميعه أندية ومؤسسات العالم جراء "جائحة" كورنا ويقوم الأهلي حالياً بمتابعة هذا الملف مع الشئون القانونية بالنادي والمحامي السويسري مونتييري وأيضاً المحامي الأنجليزي الذي تم التعاقد معه مؤخراً من أجل تقديم شكوى ضد نادي ستوك سيتي لدى المحكمة الفيدرالية الأنجليزية لأسترداد مبلغ مليوني و500 ألف جنيه إسترليني يرفض ستوك سدادها بدعوى تلقيه طلب من شركة "مسك" راعي قناة الاهلي السابق بسبب حصول الشركة على حكم قضائي بتغريم الأهلي 135 مليون جنيه لكن الأهلي حصل على حكم بعدم أحقية "مسك" بهذا المبلغ وبالتالي أرسل الأهلي هذا الحكم للمحامي الأنجليزي من أجل مخاطبة المحكمة الفيدرالية بهدف إسترداد الـ2.5 مليون جنيه إسترليني أي ما قرب من 50 مليون جنيه مصري.

 







مشاركة






الرجوع الى أعلى الصفحة