قررت هيئة المفوضين بالمحكمة الدستورية العليا، حجز الدعوى المطالبة بعدم دستورية عجز الفقرة الثانية من المادة 20 من القانون رقم 100 لسنة 1985 بتعديل بعض أحكام قوانين الأحوال الشخصية، فيما تضمنه من قصر حق الرؤية للآباء والأجداد فى حالة عدم وجود الآباء لكتابة التقرير بالرأى القانونى.
وكان محمد خالد عبد الحميد أقام دعواه التى حملت رقم 47 لسنة 40 دستورية، والمطالبة بعدم دستورية عجز الفقرة الثانية من المادة 20 من القانون رقم 100 لسنة 1985 بتعديل بعض أحكام قوانين الأحوال الشخصية، فيما تضمنه من قصر حق الرؤية للآباء والأجداد فى حالة عدم وجود الآباء وفى المجمل دون العصبات وذوات الأرحام وذلك لتعارضها مع الفقرة 8 من ذات المادة، ولمخالفتها نص الفقرة الثانية المادة 9 من دستور مصر الحالى.
