- مراقبة الأسواق وضبط الأسعار وتوفير السلع
- الانتشار الشرطي المكثف في الشوارع
- حملات أمنية لمواجهة العناصر الجنائية وتنفيذ قرارات إزالة التعديات
- تحديث وتطوير القطاعات والمنشآت الشرطية الخدمية
رسائل أمنية قوية وجهها وزير الداخلية قبل عيد الفطر المبارك، في ظل الظروف الحياتية الاستثنائية التي يعيشها المصريون، بسبب وباء كورونا والإجراءات الاحترازية التي تتخذها الدولة لمجابهته.
متابعة غلق الشواطئ والحدائق العامة والمتنزهات والمراسى النيلية ومنع ارتيادها من قبل المواطنين، ومتابعة غلق المحال التجارية والمولات والمطاعم ومناطق تقديم الخدمات الترفيهية، بمنتهى الجدية والإلتزام دون تهاون وإتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفين، هذا ما أكد عليه اللواء محمود توفيق.
وجاءت من ضمن رسائل وزير الداخلية التأكيد على الرصد المبكر لأية محاولات قد تعكر صفو المناخ الآمن الذى تنعم به البلاد، وكذا المحاولات اليائسة لنشر الشائعات والأكاذيب وترويجها ظناً منهم بإنشغال الأجهزة الامنية فى تنفيذ الإجراءات التى تتخذها الحكومة لمواجهة تداعيات فيروس كورونا المستجد، وضبط الأسواق والانتشار المكثف في الشوارع والتعامل الإنساني مع المواطنين في الحظر.
جاء ذلك على خلفية عقد اللواء محمود توفيق - وزير الداخلية ، اجتماعاً مساء أمس مع عدد من مساعدى الوزير والقيادات الأمنية، بمقر مركز المعلومات وإدارة الأزمات بوزارة الداخلية، وتم التواصل مع جميع مديرى الأمن وقيادات الأجهزة الأمنية بمواقعها على مستوى الجمهورية عبر تقنية (الفيديو كونفرانس)، لبحث إستراتيجية العمل الأمنى خلال المرحلة الحالية لحماية أمن المواطنين.
فى بداية الإجتماع قدم وزير الداخلية التهنئة لجميع أعضاء هيئة الشرطة بمناسبة قرب حلول عيد الفطر المبارك معرباً عن تقديره للجهود التى يبذلها رجال الشرطة وما تحقق من نجاحات بمختلف القطاعات الأمنية فى المهام الموكلة إليهم لتنفيذ الإجراءات الإحترازية ضمن خطة الدولة الشاملة للحد من إنتشار فيروس كورونا المستجد، والتى تعكس إخلاص وتفانى رجال الشرطة فى أداء واجبهم، وحماية مواطنيها، ووعى وإدراك المواطنين بطبيعة التحديات التى تشهدها المرحلة، وما أبدوه من تعاون وإلتزام، والذى كان له بالغ الأثر فى نجاح تلك الإجراءات.
وتابع وزير الداخلية، الوزير عبر"الفيديو كونفرانس"،مع القيادات الأمنية بمديريات الأمن على مستوى الجمهورية محاور خطط تأمين المواطنين وإجراءات تطبيق قرار حظر تحرك المواطنين، موجها بضرورة مراعاة البعد الإنسانى لدى التعامل مع المواطنين أثناء فترات الحظر، وتقديم كافة أوجه المساعدة الممكنة، ولا سيما للمواقف الطارئة التى قد يتعرض لها المواطنين.
ووجه وزير الداخلية بإتخاذ كافة الإجراءات التى من شأنها تطبيق قرار الحظر بمنتهى الدقة وإتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفين حرصاً على سلامة المواطنين، وإستمرار إجراءات منع تجمعات المواطنين حفاظاً على الصحة العامة، مشدداً على أهمية التواجد الأمنى الميدانى الفعال والمظهر الإنضباطى للقوات لفرض مظلة أمنية محكمة لتأمين المواطنين وممتلكاتهم أثناء فترات الحظر، مشدداً على إتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لتنفيذ القرارات الصادرة من رئيس مجلس الوزراء ، بشأن التدابير الإحترازية خلال فترة عيد الفطر المبارك، موجهاً بتكثيف الإنتشار الأمنى بالشوارع والميادين ومتابعة غلق الشواطىء والحدائق العامة والمتنزهات والمراسى النيلية ومنع إرتيادها من قبل المواطنين ، ومتابعة غلق المحال التجارية والمولات والمطاعم ومناطق تقديم الخدمات الترفيهية، مؤكداً على أنه من منطلق مسئوليتنا جميعاً تجاه وطننا وحفاظاً على صحة المواطنين فإن متابعة تطبيق تلك القرارات يجب أن تتم بمنتهى الجدية والإلتزام دون تهاون وإتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفين .
وشدد وزير الداخلية على ضرورة اليقظة الأمنية والإنتشار الأمنى المكثف لتأمين كافة المنشآت الهامة والحيوية بالدولة لاسيما خلال فترة عيد الفطر المبارك والمتابعة والرصد المبكر لأية محاولات قد تعكر صفو المناخ الآمن الذى تنعم به البلاد، وكذا المحاولات اليائسة لنشر الشائعات والأكاذيب وترويجها ظناً منهم بإنشغال الأجهزة الامنية فى تنفيذ الإجراءات التى تتخذها الحكومة لمواجهة تداعيات فيروس كورونا المستجد.
وخلال الإجتماع، تطرق وزير الداخلية إلى ضبط حركة الأسواق والتصدى لمحاولات البعض إستغلال الأوضاع الراهنة لإحتكار وحجب بعض السلع والتلاعب بالأسعار أو طرح سلع غير مطابقة للمواصفات أو أخرى غير صالحة للإستخدام تضر بصحة المواطنين، لتحقيق مكاسب مادية دون الإهتمام بمصلحة المجتمع، ،مشدداً على ضرورة مواجهة تلك الممارسات بمنتهى الحسم، وتكثيف الحملات التموينية لضبط جرائم الغش التجارى والتحقق من توافر مقومات الصلاحية للسلع وإحكام الرقابة على الأسواق، ورصد حركة تداول السلع.
ووجه وزير الداخلية بتكثيف الحملات الأمنية النوعية لإستهداف العناصر الإجرامية والإستمرار فى توجيه الحملات اليومية لمواجهة كافة أشكال الجريمة وتحقيق الإنضباط بالشارع المصرى، وإتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لتأمين تنفيذ القرارات الصادرة بإزالة التعديات الواقعة على أراضى أملاك الدولة لحماية حق الدولة والمواطن، مشدداً على التواجد الأمنى الميدانى لكافة المستويات الإشرافية والقيادية، لمتابعة سير الأداء الأمنى وتنفيذ الخطط الأمنية وتكثيف الحملات المرورية على كافة الطرق السريعة والمحاور وضبط المخالفات، وإستمرار تفعيل غرف العمليات للتعامل مع أى طارئ، ومواصلة الجهود فى شتى مجالات العمل الأمنى للحفاظ على ما تحقق من نجاحات.
وعلى صعيد تطوير وتحديث الخدمات الأمنية المقدمة للمواطنين، أكد وزير الداخلية على أن إستراتيجية الوزارة الحالية تهدف إلى تحديث وتطوير كافة القطاعات والمنشآت الشرطية لتكون قادرة على تقديم الخدمات الأمنية للجماهير بصورة عصرية بما يتماشى مع التطورات التكنولوجية المتسارعة والتى أصبحت أمراً واقعاً، مؤكداً أن هناك تطور متنامى فى أداء الخدمات الشرطية للمواطنين وهو نتاج مباشر لعملية منتظمة من التطوير والتحديث، مشدداً على إستمرار تطوير وتحديث كافة المواقع الشرطية وتزويدها بأحدث المعدات والآليات والبرامج التى تمكنها من القيام بدورها على أكمل وجه، وتسهم بفاعلية فى تقديم الخدمات الشرطية فى سهولة ويسر وصولاً إلى رضاء المواطنين، موجهاً بتوفير كافة الإحتياجات اللازمة لإستمرار عمليات تعقيم وتطهير المنشآت الشرطية لحماية المواطنين حال ترددهم عليها، والحفاظ على سلامة العاملين بها.
وفى نهاية الإجتماع، أعرب وزير الداخلية عن ثقته فى رجال الشرطة وقدرتهم على تنفيذ المهام الموكلة إليهم لحماية أمن المواطنين، وتثبيت دعائم الإستقرار والتنمية وفرض النظام وتطبيق القانون حفاظاً على ما تحقق من نجاحات على كافة الأصعدة.
