قال هشام توفيق وزير قطاع الأعمال العام، إن خسائر قطاع الغزل والنسيح تقدراً سنويا بـ2.5 مليار جنية نتيجة لأكثر من 30 سنة من الإهمال وعدم التطوير وترك الأمر وعدم المساهمة في تحقيق الإصلاح في هذه الشركات وغيرها، وزارة المالية تمولنا سنويًا بقيمة مليار و300 مليون جنية، لافتًا إلي أن خطة تطوير القطاع تستلزم التعديل التشريعي، وبدونه لن يكون لإستراتيجية التطوير أي قيمة.
وأضاف توفيق خلال الجلسة العامة المنعقدة اليوم الإثنين خلال مناقشة مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون شركات قطاع الأعمال العام الصادر بالقانون رقم (203) لسنة 1991، أنه بالطبع المسئولية لا يتحملها وزير حالي أو سابق لكنها اخطاء تراكمت منذ عشرات السنين.
وأكد هشام توفيق وزير قطاع الأعمال أن حقوق العمال محفوظة حال الموافقة على تعديلات القانون رقم 203 لسنة 1991 الخاص بشركات قطاع الأعمال العام وأن الهدف الأساسي هو تطوير الشركات، معربا عن تقديره لعمال مصر في جميع الشركات والهيئات، مشيراً إلي إنه يؤمن بحقوق العمال وأنهم هم أساس التقدم والنمو للصناعة والقطاعات الأخرى.
وشدد الوزير، علي حرصه استمرار وعودة العلامات التجارية المصرية القديمة، مشترطا أن يتم ذلك على أساس علمي وتكنولوجي يتواكب مع التطورات الراهنة.
وأشار وزير قطاع الأعمال العام إلى أن التعديلات تشمل 24 مادة من بينها منح مساحة أكبر للعاملين والإدارة في الحصول على الأرباح، موضحا أن هناك موادا تنص على أحقية العمال في الحصول على ما بين 10% و12 % من الأرباح دون حد أقصي.
وتابع توفيق، إن الإدارة هي المسئولة عن حسن استخدام الموارد بشركات قطاع الاعمال العام ولكن للأسف كان هناك سوء ادارة للموارد على مدى سنوات
وأشار توفيق، إلي أنه بتحليل الفساد وجدنا أن هناك تفاوت رهيب في المرتبات في 126 شركة ويتم معالجة ذلك ضمن التطوير، ونسعى لتفعيل الأجر بالانتاجية ووضع لوائح جديدة بعد القانون لانهاء هذا التفاوت، مضيفاً : هناك عاملين يحصلوا على ارباح 18 شهر وهناك شركات لا يحصلوا على أرباح وهناك عاملين يحصلون على مشاتي ومصايف
واستطرد توفيق قائلا: "هناك شركات مش هنقدر نعمل معاها حاجة مثل مصنع لانتاج الطرابيش، مهما عملت مش هقدر اعمله حاجة، مبقاش فيه طرابيش".
واختتم وزير قطاع الأعمال حديثة، للنواب: "إذا أردتم المحافظة علي الوضع كما هو، فلا نطلب شيء من قطاع الأعمال إحنا مش سحرة".
