أصدر مجلس الوزراء الكويتى قرارا، بتكليف اللجنة العليا لمعالجة اختلال التركيبة السكانية، باستكمال الإجراءات والخطوات؛ لتنفيذ التوصيات اللازمة بهذا الشأن مع الجهات المختصة، وفى ضوء اختصاص كل منها لمعالجة الوضع القائم، وصولا لتحقيق الأهداف المنشودة.
جاء ذلك خلال الاجتماع الأسبوعى لمجلس الوزراء الكويتي، والذى عقد فى قصر السيف، برئاسة رئيس مجلس الوزراء الكويتى الشيخ صباح خالد الحمد الصباح، حيث درس أعضاء المجلس التوصية الواردة من لجنة الشؤون الاقتصادية، بشأن تقرير متابعة أعمال اللجنة العليا لمعالجة اختلال التركيبة السكانية، والإجراءات والخطوات التنفيذية المتخذة، والتوصيات المقترحة لمعالجة هذه القضية.
وأطلع المجلس على توصية اللجنة بشأن تقرير اللجنة العليا التوجيهية للتحفيز الاقتصادي، وأثنى على الجهود التى تبذلها اللجنة، والهيئة العامة للقوى العاملة لمعالجة الاختلالات فى سوق العمل أثناء الظروف الاستثنائية التى سببتها جائحة كورونا، والحرص على تكريس التوازن فى العلاقة التعاقدية بين أصحاب العمل والعمال، والمحافظة على مصالحهم من خلال ضمان الأمان الوظيفى للعمالة الوطنية.
وقرر مجلس الوزراء الكويتى - فى هذا الصدد - تكليف الهيئة العامة للقوى العاملة باتخاذ ما يلزم نحو إعادة النظر بقيمة دعم العمالة الوطنية، وفق مضاعفة الدعم المقدم للعمالة الوطنية المسجلة على الباب الخامس لمدة 6 شهور من تاريخ صدور القرار، وفى حال تم تخفيض رواتب العمالة الوطنية المسجلة على الباب الثالث، تتحمل الدولة مقدار ما تم تخفيضه، من خلال تقديم الدعم المباشر لأصحاب الأعمال، بما لا يزيد عن قيمة الدعم المالى المقرر للعمالة الوطنية فى الجهات غير الحكومية؛ وذلك لمدة 6 شهور تبدأ من تاريخ صدور القرار، شريطة عدم تسريح الموظفين الكويتيين من وظائفهم، وعدم المساس برواتبهم.
