استعجلت نيابة شرق القاهرة الكلية، برئاسة المستشار أحمد عز، المحامى العام الأول للنيابات، تقرير المعمل الكميائى، حول تحليل عينات من مواد مخدرة ضبطتها الشرطة مع عاطل، فى المطرية.
وكانت نيابة المطرية، أمرت بحبس عاطل "مسجل خطر"، 4 أيام علي ذمة التحقيقات، بتهمة ترويج المواد المخدرة، متخذا من دائرة قسم المطرية مكانا له لمزاولة نشاطه الإجرامى، بقصد تحقيق أرباح غير مشروعة، حيث تم ضبطه وبحوزته كمية كبيرة من المواد المخدرة .
البداية كانت أثناء تفقد ضباط مباحث قسم شرطة المطرية، وبصحبتهم قوة ، للحالة الأمنية ، حيث اشتبهوا فى أحد الأشخاص، وبمحاولة الاقتراب منه حاول الفرار، فلاحقته القوة ، وتمكنت من ضبطه، وتبين أنه "م.ت" 32 سنة عاطل "مسجل خطر"، وبتفتيشه عثر بحوزته على كمية كبيرة من المواد المخدرة من الاقراص المخدرة " ترامادول"، بلغت 600 قرص ، ومبلغ مالى، وهاتف محمول.
وبمواجهته، اعترف بحيازته للمضبوطات بقصد الاتجار، والمبلغ من متحصلات تجارته غير المشروعة، والهاتف للتواصل مع عملائه، تم أتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة قبله، وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة، التي تولت التحقيق، وأمرت بحبس المتهم على ذمته.
وأوصت المادة 33 من قانون العقوبات، بمعاقبة كل من يقوم بممارسة الاتجار فى المواد المخدرة بالسجن المؤبد بدء من السجن المشدد 3 سنوات، إلى السجن المؤبد أو الإعدام فى بعض الحالات، والغرامة المالية التى تصل إلى 100 ألف جنية مصري، كما أنها لا تزيد عن 500 ألف جنية مصري، وهذا في حالة إذا تم تصدير أو استيراد المخدرات أو أي شيء يتعلق بها من المحاصيل الزراعية. كما ينص قانون العقوبات في المادة رقم 34، أن عقوبة الإتجار بالمخدرات في داخل المجتمع تصل إلى السجن المؤبد والإعدام تبعاً لوقائع الدعوى، وإذا كانت هناك حيثيات مشددة للعقوبة من عدم وجود ظروف مشددة لذلك.
