تواصل محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، برئاسة المستشار السيد البدوى، اليوم الثلاثاء، محاكمة 18 متهما بالاتجار بالبشر وتهريب المهاجرين بقصر النيل.
تعقد الجلسة برئاسة المستشار السيد البدوي أبو القاسم، وعضوية المستشارين محمد أحمد الجندي وتامر محمد العربي، وأمانة سر محمد فريد وهاني شحاتة.
وكشف قرار الإحالة في القضية رقم 21 لسنة 2019 حصر أموال عامة عليا، أن المتهمين أسسوا ونظموا وأداروا جماعة إجرامية منظمة لأغراض تهريب المهاجرين، مكونة من عدة أشخاص تعمل وفق تنظيم يتمثل في اصطناع المتهمة الأولي للمحررات المزورة التي تستخدم لتهريب المهاجرين، وإدارة الثاني والثالث لتلك الجماعة وتوزيع المهام علي أعضائها، فضلا عن قيام المتهم الثاني بتحديد وتنسيق حجز مواعيد مقابلات راغبي الهجرة غير الشرعية لدي سفارات الدول الأجنبية، وقيام المتهم الثالث بالتوسط لدي أعضاء الجماعية الإجرامية واستقطاب راغبي الهجرة، وتسليمهم المحررات المصطنعة المطلوبة لتقديمها للسفارات لاستخراج تأشيرات دخول تلك الدول المستهدفة، من أجل الحصول بشكل مباشر علي منافع مادية.
أضاف قرار الإحالة أن المتهمين ارتكبوا جريمة تهريب المهاجرين، بأن دبروا انتقال المهاجر "أسامة.ك" بطريق غير مشروع إلى دولة عمان باستخدام وثيقة سفر مزورة وانتقال المهاجر "محمد.أ"، بطريق غير مشروع إلى دولة هولندا، بأن تمكنوا من استخراج وثيقة سفر مزورة له وهي تأشيرة دخول تلك الدولة.
كما أضاف قرار الإحالة شروع المتهمين في ارتكاب جريمة تهريب المهاجرين، بأن شرعوا في انتقال راغب الهجرة "محمد.أ"، بطريق غير مشروع إلى دولة سلطنة عمان وانتقال راغب الهجرة "يوسف.ج"، لدولة تركيا.
وأشار قرار الإحالة، إلى قيام المتهمة الأولي في ارتكاب تزوير في محررات رسمية، ومحررات لإحدي الشركات المساهمة، بأن اصطنعت محضر تصديق نسبته زورا لمكتب توثيق رشيد أثبت به علي خلاف الحقيقة حضور المهاجر كمشتري، والبائع له لقطعة أرض بمحافظة كفر الشيخ، بالتاريخ الثابت منح التاشيرات لسالفي الذكر وتزوير في محررات رسمية، بأن اصطنعت إقرار نسبته زورا لوالد الطفل "يوسف.م" أثبت به علي خلاف الحقيقة موافقة المقر علي مرافقة المتهم الحادي عشر لنجله للسفر لفرنسا، وزيلته بمحضر تصديق أثبت به علي الحقيقة حضور والدى الطفل لمكتب توثيق رشيد والتوقيع أمام الموظف المختص.
كما قام المتهمين الرابع، والخامس، والثاني عشر، بعمليات استقطاب لراغبي السفر للخارج للعديد من الدول الأجنبية علي نحو غير مشروع منها دول "السويد، هولندا، كندا، استونيا، فلندا، المجر"، والاتفاق معهم علي تدبير انتقالهم إلى خارج مصر من خلال تسليمهم مستندات مصطنعة تمكنهم من الحصول علي تأشيرة سفر تستخدم عبر الموانئ المصرية بمشاركة المتهمة الأولى.
