فى أقل من شهر، اضطر بنك إسبانيا إلى تجاهل تقديره الأقل تشاؤما لتأثير فيروس كورونا على الاقتصاد،بعد ادراك أن الأزمة الناشئة عن طوارئ الوباء ستكون أطول مما كان متوقعا، وستخلق المزيد من الأضرار، والتغيرات الهيكلية فى الاقتصاد.
وقال محافظ بنك إسبانيا بابلو هيرنانديز، إنه "لابد من اتخاذ تدابير صارمة بالاتفاق مع أكبر عدد ممكن من القوى السياسية ، واستمرارها لعدة دورات برلمانية"، مطالبا السياسيين بأن يرتقوا إلى حجم التحدى الذى تواجهه إسبانيا، وأن يشرعوا فى العمل الآن سويا على الاجراءات اللازمة لإعادة تنشيط الاقتصاد، وأن يترجم ذلك إلى اتفاقيات".
وفي كلمته أمام لجنة الاقتصاد، استبعد محافظ بنك إسبانيا أكثر السيناريوهات الثلاثة اعتدالاً التي توقعها البنك في الشهر الماضي والتي قدّر فيها انهيار الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 6.6٪. وأشار إلى أن هذه الأرقام تبقى "حبرًا على ورق"، وغير كافية في مواجهة ضراوة الأزمة التي ستغرق الاقتصاد على الأقل 9.5٪. هذا هو ما يفترضه الآن السيناريو الأقل سلبية والذي هو أعلى قليلاً من نسبة الانخفاض (9.2٪) التي توقعتها الحكومة، في حين أن الانخفاض الأكثر سلبية في توقعاتها الحالية سيتجاوز 13٪، وفقا لصحيفة "لابانجورديا" الإسبانية.
وحذر هيرنانديز "فى المدى القصير ، لا يوجد مجال للانسحاب المبكر للتدابير المالية الطارئة، لأ هذا سيزيد من خطر أن يعانى النمو الاقتصادى من ضرر دائم، وإن النظير الضرورى لهذا النشاط المالى فى مواجهة الوباء هو الإعلان عن استيراتيجية للحد من الاختلالات المالية من أجل تنفيذها لاحقا".
كما حذر هيرنانديز من عدم اليقين الشديد واحتمال تفاقم التوقعات، وقال "ما تم تأكيده فى الأسابيع الأخيرة هو أن الانتعاش لن يكون بدون صعوبات، دون أن يتمكن من استبعاد سيناريوهات غير مواتيه أكثر من تلك التى يتم النظر فيها حاليا، كما حذر من خطر استمرار الازمة يخلق اضرار هيكلية فى مجالات اخرى مثل اللوجستيات والتكنولوجيا ونظم المعلومات".
وفيما يتعلق بالتعديل المالي ، يلتزم رئيس بنك إسبانيا بإجراء "مراجعة شاملة وصارمة" للإنفاق ، والقضاء على تلك التي "لا لزوم لها". كما يميل إلى مراجعة النظام الضريبي ، مع التركيز على المزايا الضريبية ، بالإضافة إلى الدفاع عن التنفيذ الدولي للضرائب الجديدة ، مثل الشركات الرقمية الكبيرة.
