أطلقت رابطة الفنادق الألمانية حملة ضد موقع booking منصة الحجز الإلكترونى العالمية تحت شعار "معا عن الأضرار"، اتهمت من خلالها الموقع بانتهاج سياسة الاحتكار منذ عام 2006 مما أضر بالعديد من الفنادق، ويعد انتهاكا للقوانين فى ألمانيا.
ودشنت الرابطة منصة الكترونية تتيح للفنادق المتضررة من بوكينج التسجيل والانضمام للحملة التى ستتحول إلى دعوى قضائية ضد بنود أفضل الأسعار في Booking.com التي تنتهك قانون مكافحة الاحتكار للحصول على تعويضات.
وقالت الرابطة فى بيان لها، أنه منذ عام 2006 ، تضمنت الشروط والأحكام العامة الخاصة بـ Booking.com فقرات أفضل الأسعار التي تنتهك قانون مكافحة الاحتكار، حيث منعت Booking.com الفنادق التابعة لها من تقديم غرف بأسعار رخيصة على بوابات الحجز الأخرى، وطالبتها بدفع عمولات كبيرة لتستمر تلك الفنادق فى قائمة أفضل الاسعار، وهذا بوضوح انتهاك لقانون مكافحة الاحتكار الألماني والأوروبي.
وقال دكتور سعيد البطوطى المستشار الاقتصادى لمنظمة السياحة العالمية فى تصريحات ان هناك ما يقرب من 2000 فندق سجلوا فى الحملة لرفع دعوى قضائية على Booking.com، وان الفنادق معظمها مسجل في اتحاد الفنادق الألمانية IHA ويرغبون في مقاضاة Booking.com للحصول على تعويضات.
وبحسب الاتحاد، فإن بوابة الحجز عبر الإنترنت تضع الفنادق على الوحدة النمطية "السعر الأفضل Best price clause" مقابل عمولة أكثر من اللازم لسنوات، والذي صنفه المكتب الاتحادي لمكافحة الاحتكار Bundeskartellamt والمحكمة الإقليمية العليا في دوسلدورف على أنه انتهاك لقانون مكافحة الاحتكار.
ومن خلال هذه المبادرة ، يوفر رابطة الفنادق الألمانية للفنادق الواقعة في ألمانيا الفرصة للمشاركة في دعوى جماعية ضد Booking.com. ويضمن التعاون مع ممول التقاضي أن الفنادق المشاركة لا يجب أن تتحمل أي تكاليف أو مخاطر التكلفة، وقالت الرابطة "من خلال المشاركة ، فإنك تحمي مطالباتك بالتعويض عن الأضرار ضد Booking.com".
وقالت الرابطة، إن سياسة بوكينج أدت إلى تقييد شديد للمنافسة بين بوابات حجز الفنادق والمبيعات المباشرة لصناعة الفنادق. ووفقًا لمبادئ قانون مكافحة الاحتكار الألماني والأوروبي ، يحق للفنادق الواقعة في ألمانيا التي قامت ببيع الغرف عبر Booking.com بعد عام 2006 الحصول على تعويض مقابل مقابل عمولة الحجز الزائدة.
