قالت الوزيرة خلال اللقاء، إن مصر لديها علاقات جيدة مع صندوق النقد الدولي، وانها نفذت معه اتفافا عام 2016 لبرنامج اصلاح اقتصادي، تم بنجاح كبير وبشهادة جميع مؤسسات التقييم الدولية .
وأضافت أن اللجوء مرة اخرى للصندوق كان لسد اي فجوة تمويلية تنتج عن الازمة الحالية بسبب أزمة كورونا .. ولمساندة الحكومة في تنفيذ الإجراءات الاحترازية التي تتخذها بسبب تلك الأزمة، وهو ماتم بتدبير 2.7 مليار دولار من خلال الية التمويل السريع .
وتابعت الوزيرة أن عملية الاصلاح مستمرة و لاتتوقف ولاترتبط ببرنامج معين ، وأنه كان هناك خطة للتعاون مع الصندوق من أجل برنامج جديد لاصلاح القطاعات الاقتصادية مثل الزراعة والصناعة والنهوض بالتصدير واللوجيستيات .
وأكدت الوزيرة أن الاصلاحات الاقتصادية التي أجرتها مصر قبل ظهور الفيروس ساهمت في تعزيز قدرتها على امتصاص الآثار الكارثية للوباء، وان جميع المؤسسات الدولية اشادت بقدرتها على تحقيق معدلات نمو ايجابية رغم الازمة ، بخلاف جميع الدول الناشئة .
وقالت غن الحكومة تعاملت بسرعة واحترافية مع الأزمة وتداعياتها وخصصت 100 مليار جنيه لمواجهة هذه التداعيات .. مشيرة الى انه ستتم زيادة الاستمارات العامة خلال خطة العام المالي القادم بنسبة 60% وخاصة بالنسبة لقطاع الصحة بنحو 42% والتعليم بنحو 81% ومياه الشرب بنحو 78% .
وأضافت أن الأزمة آثرت على المؤشرات الاقتصادية حيث تراجع معدل النمو من 5.8% إلى نحو 4%.. وأن التوقعات ألا تتجاوز نسبة البطالة 10 % بنهاية العام ، لافتة أن الازمة الحالية غير مسبوقة .. واثرت على اقتصاديات كل دول العالم وان نحو ٣٥ مليون شخص في العالم فقد وظيفته .. وأن الاستثمارات المباشرة تراجعت بنسبة مابين 30% الى 40 % .
