مازال مؤسس شركة أمازون يثيرجدلا واسعا، فبعد دعوة، جيف بيزوس، أغنى أغنياء العالم الناس للتبرع من أجل حماية موظفيه ومساعدتهم على التصدى لمرض "كورونا" الشهر الماضى والتى أشعلت غضباً عارماً، عادت شركته إلى الأضواء مجددا.
فمن شركة تضعها الولايات المتحدة على القائمة السوداء، أبرمت "أمازون"، التى أسسها بيزوس، صفقة لشراء كاميرات تعمل على قياس حرارة الموظفين فى ظل تفشى فيروس كورونا المستجد.
وبحسب المعلومات، فإن شركة "زيجيانج داهوا تيكنولوجي" وضعت تحت العقوبات الأميركية لأسباب ترتبط بمساعدتها الصين على اعتقال أقليات مسلمة أخرى ومراقبتهم، وفقا لمصادر فى رويترز.
وبالفعل، قامت الشركة المعاقبة بشحن 1500 كاميرا إلى أمازون هذا الشهر، ضمن صفقة بقرابة 10 ملايين دولار، وستستخدم أمازون حوالى 500 كاميرا شملتها الصفقة فى مواقعها بالولايات المتحدة.
إلا أن رويترز، نوّهت إلى أن الصفقة قانونية، لأن القائمة السوداء تحظر القيام بتعاقد حكومى مع الشركات المدرجة عليها، لكنها لا تمانع التعامل مع القطاع الخاص.
ورغم ذلك، تعتبر الولايات المتحدة أن "المعاملات من أى نوع مع الجهات المدرجة تحمل علامة حمراء، وتوصى الشركات الأميركية بالمتابعة بحذر"، بشأن إتمامها، بحسب موقع مكتب الصناعة والأمن.
بالمقابل، اعترضت الشركة على إدراجها ضمن اللائحة السوداء، بينما نفت الصين سوء تعاملها مع الأقليات.
وجاءت صفقة أمازون مع الشركة الصينية، فى وقت حذرت هيئة الغذاء والدواء الأميركية من نقص فى أجهزة قراءة الحرارة، وقالت إنها لن تعرقل استخدام الكاميرات الحرارية التى لم توافق عليها الهيئة، وذلك لتأمين مواجهة أكبر لفيروس كورونا.
فيما تواجه كبرى الشركات الأميركية المصنعة، تأخيرا فى تسليم طلباتها، ما اضطرها لإعطاء الأولوية بالحصول على منتجاتها للمستشفيات والمرافق الحيوية.
وبينما رفضت أمازون تأكيد الصفقة، قالت إن الكاميرات تتوافق مع القوانين المحلية والوطنية، وإن قياسها للحرارة يفترض أن "يدعم الأمن الصحى لموظفينا، الذين يتابعون تقديم الخدمات الهامة فى مجتمعاتنا".
بدوره، قال النائب الجمهورى فى لجنة الشؤون الخارجية فى الكونغرس، مايكل مكول، إن "من المقلق معرفة أن الشركات الأميركية المعروفة تواصل غض بصرها عن الشركات التى تغذى المعاملة الوحشية للحزب الشيوعى الصينى للكثير من مواطنيه". وتقدم الشركة الصينية خدماتها عن طريق المنتجات التى تصنعها لعدة مستشفيات ومطارات ومحطات قطار ومؤسسات حكومية ومصانع، لمساعدتها فى مواجهة أزمة كورونا.
