تقدم النائب خالد هلالى، بسؤال موجه لرئيس مجلس الوزراء، وزيرى الإسكان والتنمية المحلية، بشأن قانون التصالح فى بعض مخالفات البناء، وعدد الطلبات التى تقدمت لتقنين الأوضاع على مستوى الجمهورية وفقا لكل محافظة، ولجان البت فى هذه الطلبات، وآليات العمل خلال الفترة الراهنة، وكيفية تلقى الطلبات من المواطنين.
وأوضح عضو مجلس النواب، أن قانون التصالح فى بعض مخالفات البناء من التشريعات التى تحظى باهتمام كبير على أرض الواقع، وتم إجراء تعديل على التشريع بعد قياس الأثر التشريعى واتضح أن هناك بعض الملاحظات أثناء التطبيق الفعلى على الفور تم تعديل القانون والمواد التى يوجد عليها ملاحظات حتى يكون القانون جاذبا للمواطنين راغبى التقنين، بإجراءات مبسطة وميسرة.
وشدد عضو البرلمان، على ضرورة أن يكون هناك إحصائية بشكل دوري للوقوف على الطلبات التى تقدمت من إجمالي عدد المخالفات على مستوى الجمهورية، وبحث إن كان هناك بعض العقبات أو الملاحظات للعمل على تلافيها وفى نفس الوقت لتشجيع المواطنين على الإقبال على هذه الخطوة، خاصة وان القانون سيطبق لفترة مؤقتة.
الجدير بالذكر أن المهندس عبد الرءوف الغيطى، رئيس جهاز مدينة الشروق، أعلن عن الانتهاء من التصالح فى 18 طلب تصالح في مخالفات بنائية مستوفاة لكافة المستندات، وذلك بعد الإنتهاء من إجراءات الدراسة والمعاينة من اللجنة الفنية المختصة، وذلك وفقا لقانون التصالح فى بعض مخالفات البناء، مشددا على أنه لن يتم السماح بأى مخالفة جديدة، وسيتم إزالتها على الفور.
وأوضح الغيطى، أنه تم الانتهاء من التصالح فى 7 طلبات بالقطاع الغربى و11 طلبا بالقطاع الشرقى للمدينة، والتى تمثلت فى زيادة المساحة البنائية لغرف الأسطح، بجانب تغيير نشاط الغرف الخدمية بالأسطح والبدرومات إلى وحدات سكنية قبل صدور القانون بقيمه تصالح بين 1000و 1200جنيه للمتر.
