طالبت لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب، متابعة إجراءات توريد محصول القمح لتقليل نسبة الفاقد أثناء عملية التوريد، وفى نفس الوقت صرف مستحقات المزارعين، وزيادة أعداد نقاط التجميع، وتنفيذ حزمة القرارات الاقتصادية التى اتخذتها الحكومة مؤخرا لدعم الفئات المتضررة من فيروس كورونا على أن يكون الفلاح ضمن هذه الشرائح، خاصة وأنه من الفئات التى وقع عليها ضرر كبير جراء هذه الأزمة.
وفى هذا الإطار، قال النائب هشام الحصرى، رئيس لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب، إن اللجنة ستتابع خلال الفترة المقبلة مع جميع التنفيذيين المعنيين بالمنظومة الإجراءات الخاصة بدعم الفلاح التى سبق وأن تم الإعلان عنها، وذلك لترجمتها فى صورة قرارات حقيقية على أرض الواقع، سواء تلك الخاصة بدعم قطاع الزراعة، وأن يُدرج الفلاح ضمن جميع المبادرات التى اتخذتها الحكومة للتخفيف عن كاهل المواطنين جراء أزمة فيروس كورونا، ومبادرات البنك المركزى، بالإضافة لمتابعة موسم حصاد القمح والإجراءات التى تم الإعلان عنها أيضا فى هذا الصدد.
وأوضح رئيس لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب، أن هناك حزمة من القرارات الاقتصادية التى تم الإعلان عنها فى مستهل أزمة فيروس كورونا، وتم عقد لقاء مع وزير الزراعة بشأن هذا الأمر، وتم الاتفاق على إدراج الفلاح ليتمتع بحزمة القرارات الصادرة، خاصة وأنه من الفئات الأكثر تضررا نتيجة الأحداث الجارية، سواء مبادرة البنك المركزى، أو توفير الأسمدة، أو المستلزمات الزراعية بشكل عام.
وأضاف رئيس اللجنة، أن اللجنة سبق وأن طالبت بضرورة وضع خطط استباقية وسيناريوهات بشأن استلام محصول القمح من الفلاحين، سواء من خلال زيادة نقاط التجميع، و تجهيز الشون والصوامع، والقضاء على ظاهرة الوسيط، لمنع الفاقد، حيث تصل نسبة الفاقد فى بعض المواسم إلى ما يقرب من 20%، وهذا يمثل إهدار، مؤكدا أن اللجنة ستتابع تنفيذ كافة هذه الإجراءات على أرض الواقع مع الوزارات المعنية.
وشدد الحصرى، على أهمية إتباع الإجراءات الوقائية فى عمليات جمع المحصول وتوريد وصرف المستحقات على أن يتم الالتزام بالتعليمات الصادرة من منظمة الصحة العالمية لمنع انتشار الفيروس.
وفى ذات السياق، قال النائب رائف تمراز، عضو لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب، إن قطاع الزراعة من أبرز القطاعات التى تحظى باهتمام كبير من قبل الدولة، وخلال السنوات الأخيرة شهد اهتمام كبير، ولكن لابد من ترجمة هذا الاهتمام فى صورة قرارات على أرض الواقع.
وشدد عضو لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب، على أهمية أن يتم زيادة نقاط تجميع القمح، وإعادة النظر فى الشون والصوامع، ووضع خطة عاجلة لمنع نسبة الفاقد التى تصل فى بعض المواسم للربع، مما يعنى إهدار لواحد من أهم المحاصيل الإستراتيجية والأساسية على الإطلاق.
وفى سياق متصل، طالب النائب محمد سعد، عضو اللجنة، القضاء على من يقومون بدور الوسيط، حيث يقومون بجمع المحصول من الفلاح وتوريده للشون، وفى كل مرحلة يتم زيادة نسبة الفاقد، بسبب كثر النقل لأكثر من جهة.
وأشار عضو لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب، إلى أن اللجنة ستبحث خلال الفترة المقبلة إمكانية تحقيق الاكتفاء الذاتى من المحاصيل الاستراتيجية وفي مقدمتها محصول القمح، خاصة فى ظل الأزمة الراهنة التى يجب أن يتم استغلالها فى وضع خطة عاجلة لتحقيق الاكتفاء الذاتى من المحاصيل الأساسية، وذلك من خلال زيادة الرقعة الزراعية، وتطوير منظومة الرى لتوفير المقننات المائية للأراضى المستصلحة.
واستطرد عضو مجلس النواب، أن اللجنة طالبت الوزارة بخطة حول تطوير منظومة الرى، وتبطين الترع، وتوفير الاعتمادات المالية اللازمة لتطوير منظومة الرى على مستوى الجمهورية خاصة فى الأراضى القديمة التى يتم ريها بالغمر، بالإضافة لاستنباط سلالات جديدة من البذور تعطي ضعف الإنتاجية وفى نفس الوقت تكون غير شرهة للمياه.
