يناقش مجلس النواب خلال جلسته العامة غدا الأحد، برئاسة الدكتور على عبد العال، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الاقتصادية ومكتبي لجنتي الشئون الدستورية والتشريعية، والخطة والموازنة، عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بإصدار قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي.
وهناك عدد من الأسباب دفعت الحكومة للتقدم بمشروع القانون ومنها..
1- شهدت الساحة المصرفية المحلية والدولية، خلال السنوات الأخيرة، العديد من المتغيرات المتلاحقة نتيجة التطورات السريعة في مجال الخدمات المصرفية، ونظم وخدمات الدفع، والتكنولوجيا المالية، وزيادة اعتماد الأنشطة الاقتصادية عليها، الأمرالذى اقتضى ضرورة تحديث البيئة التشريعية لمواكبة تلك المتغيرات، في ضوء سياسة الإصلاح الاقتصادى التي تنتهجها الدولة من خلال إعداد مشروع قانون جديد للبنك المركزي والجهاز المصرفي، الذى جاء متفقاً مع توجه الحكومة، ومسايراً لكافة التطورات التي استجدت في السنوات الأخيرة ومستوعباً لها، ليكون أساساً لقانون متطوريساير العصر ويواكب التطورات العالمية، بما يحقق السريان الآمن للأنشطة الاقتصادية.
2- يعد البنك المركزي عصب الجهاز المصرفي، ومن هنا جاءت أهمية العمل على تطويره وتحديثه بموجب مشروع القانون، باعتبار أنه يدير جزءاً من أموال هذا الجهاز ويراقب جميع أعماله، فهو مقرض الحكومة ومحصل مستحقاتها، والحافظ للاحتياطى من النقد المحلى والأجنبى، وهو أيضاً الصائغ للسياسات النقدية المؤثرة على النشاط الاقتصادى، وهو المؤسسة الرئيسية للحكومة في الوفاء بالمديونية الخارجية.
3- يعتبر مشروع القانون المعروض مطلباً ضرورياً يتمثل في أهمية وجود تشريع يتضمن آليات فعالة تضمن حقوق المودعين، ويحقق لهم هدفهم في وجود جهاز مصرفى آمن يحافظ على ودائعهم، ويمكنهم من الحصول على أعلى استفادة ممكنة منها، تحقيقاً للمعادلة الصعبة في إيجاد نوع من التوازن بين استخدامات الودائع وجلب المزيد منها، وبين زيادة عائداتها التي تلعب دوراً هاماً في تحقيق الربحية.
4- يعد مشروع القانون مطلباً ملحاً ينادى به خبراء التنمية من خلال مؤسستين عالميتين هما البنك الدولى وصندوق النقد الدولى، اللتان طالبتا -منذ سنوات- الدول الأعضاء بهما بمراجعة أوضاع الجهاز المصرفي، والتي تكمن أولى خطواته في إعادة النظر في التشريع الذى ينظم أموال المودعين.
5- يعد مشروع القانون مطلباً عالمياً حيث إن المعاملات المالية المتعلقة بتجارة مصر الخارجية –استيراداً وتصديراً– تتم من خلال المؤسسات المصرفية، والتي يجب أن تكون على قدر عالٍ من الكفاءة لتسوية المدفوعات الدولية، مما ينعكس بصورة إيجابية على حركة التجارة العالمية.
6- يعد مشروع القانون مطلباً حكومياً يهدف إلى أن يكون أداء البنوك في مصر متسقاً مع أداء البنوك العالمية، ومسايراً له تطوراً وتحديثاً، مما يترتب عليه ضبط إيقاع العمل بين البنوك المصرية والعالمية، وزيادة سرعته وفعاليته من خلال توحيد المعايير والاصطلاحات المستخدمة في الأداء المصرفي.
