فى ظل الإجراءات الاحترازية التي تتخذها الدولة للسيطرة علي انتشار فيروس كورونا المستجد، بمنع التجمعات والقرارات الحاسمة من كافة الوزارات والمؤسسات المعنية، وإعلان كثير من مراكز الشباب والأندية إيقاف الأنشطة، وخروج بيانات من بعض المحافظين بتعليق استقبال الرؤية بالحدائق العامة، خرجت مطالب برلمانية بضرورة إعادة النظر فى هذا الأمر وإيحاد حلول بديلة اتساقا مع خطة التعايش التى بدأت فى دراستها .
جاء ذلك بالتزامن مع تلقى الدائرة الثانية، بمحكمة القضاء الإدارى، دعوى قضائية حملت رقم 39475 شق عاجل، مقامة من المواطن أحمد عبد المعز حسين، ضد وزير العدل، وذلك بسبب قرار إغلاق الأندية ومراكز الشباب وصالات الألعاب الرياضية، دون وضع بدائل لتطبيق رؤية أطفال الشقاق، التى يجرى تطبيقها فى هذه الأماكن قبل إصدار القرار ، وخروج بيان موقع من عدد من غير الحاضنين أكدوا فيه أن حرمان أطفال الشقاق وعددهم بالملايين من تنفيذ أحكام الرؤية وتجاهل وزير العدل إيجاد بدائل أفضل لحمايتهم وحقوقهم وذويهم؛ أمر غير مقبول .
وتتمثل الأزمة الآن فى أن القوة القهرية تمنع تنفيذ حكم الرؤية بعد ايقاف العمل نهائيا بمراكز الشباب والنوادي أدت إلي حرمان الآباء من رؤية أبنائهم، والحقيقة أن عدد أطفال الشقاق فى مصر تتضارب نسبتهم ولكن لا تقل عن 15 مليون طفل وكان قد كشف الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، عن تراجع عدد عقود الزواج إلى 887 ألفا و 315 عقداُ عام 2018، مقـابل 912 ألفا و606 عقود عام 2017 بنسبة انخفاض 2.8٪، بينما بلغت عدد إشهادات الطلاق 211 ألفا و554 إشهاداُ عام 2018، مقابل 198 ألفا و269 إشهادا عام 2017 بنسبة زيادة 6.7٪.
واقترح النائب محمد فؤاد، عضو مجلس النواب بفتح مراكز الشباب للرؤية فقط وليس لأى غرض آخر وأن تكون لمدة 3 أيام بدلا ما كانت مدة يوم واحد علي أن تصبح الزيارات في مواعيد علي 3 دفعات، قائلا " كانت فى الوقت الحالي من 3 ل 6 مساء فلتكن ب 3 مواعيد ثابته في اليوم الواحد لمنع الإزدحام والتكدس".
ولفت عضو مجلس النواب، إلي أن أزمة كورونا يبدو أنها ستستمر لفترة طويلة وهو ما يستوجب ضرورة التعايش معها وإيجاد حلول لهذه الأزمات ليتمكن الأباء من روئة أبنائهم.
وقال فؤاد، إن الحاصلين على أحكام رؤية الصغار يعانون جراء غلق الأندية ومراكز الشباب ضمن الإجراءات الإحترازية لمواجهة فيروس كورونا؛ حيث أنه وفقا لقرار وزير العدل رقم 1087 لسنة 2000 والذى تم إلغائه بحكم محكمة القضاء الإدارى في 1 أغسطس 2019؛ كان يتم تنظيم رؤية الصغار لذويهم الحاصلين على أحكام الرؤية في مراكز الشباب والأندية، وبالتالى مع قرارغلق الأندية ومراكز الشباب أصبح يستحيل معه تنفيذ أحكام رؤية الصغار مما يحرم ذويهم من رؤية أبنائهم والعكس.
وأضاف فؤاد، أنه نظرا لمعاناة الحاصلين على أحكام رؤية الصغار من عدم تمكنهم من رؤية أبنائهم؛ الأمر الذى نرى ضرورة أن يستتبعه تدخل فورى من قبل السيد وزير العدل لإنهاء هذه المعاناة بإصدار قرار يتفق ويصحح القانون بتوفير بديل مناسب لتنظيم أماكن الرؤية في ظل هذه الظروف الراهنة.
من جانبه طالب النائب محمد أبو حامد، وكيل لجنة التضامن بمجلس النواب، وزارة العدل ، بإرسال مسودة مشروع قانون الأحوال الشخصية التي كانت قد أعلنت الانتهاء منه ليبدأ البرلمان في مناقشته وحسمه قبل انتهاء الفصل التشريعي للبرلمان والذى قارب على الانتهاء.
وشدد وكيل لجنة التضامن أنه مع أزمة كورونا يتكشف ضرورة وأهمية ملحة لتعديل قانون الأحوال الشخصية والذى بلى عليه الزمن وكان به إشكاليات عدة منها الرؤية قبل الازمة ومع الأزمة اشتدت مشاكله أيضا.
ولفت إلى أنه بسبب الإجراءات الاحترازية المتخذة لمنع انتشار كورونا تم إغلاق مراكز الشباب وهو ما منع الأباء من رؤية أبنائهم وأيضا غير الحاضنين، مطالبا بضرورة حل الأزمة علي وجه السرعة نظرا لتلقي البرلمان شكاوي عدة لغير الحاضنين لعدم تمكينهم مم رؤية أبنائهم.
واقترح " أبو حامد" لضرورة حل أزمة الرؤية بأن يتم الخروج بقرار يسمح برؤية الأباء لابنائهم بتخصيص أماكن مفتوحة او آلية آخرى مثل الاستضافة لتنظيم هذا الأمر خاصة وأن هناك عدد من مراكز الشباب تم تخصيصها كموقع لمواجهة كورونا.
وشدد أن الرؤية نفسها أصبحت غير مناسبة للغاية وتعرض الحاضرين بها لمشاكل نفسية، مطالبا الحاضنين بضرورة مراعاة مشاعر الأباء فى رغبتهم برؤية أبنائهم ويكون أكثر مرونة في ذلك وإن كان يصعب النزول للشارع أو التخوف نظرا للأمور الخاصة بأزمة فيروس كورونا فليتم تنظيم رؤية بالفيديو كونفرنس.
وأكد أبو حامد أن وزارة العدل عليها إيجاد آليات متنوعة للروية لحين انتهاء هذه الازمة أو الخروج بقانون جديد.
من جانبه أكد الدكتور صلاح فوزى، الفقيه الدستورى بضرورة إيجاد آلية بديلة لتمكين الأباء وغير الحاضنين من رؤية أبنائهم بشكل آمن، معتبر أنه يمكن تطبيق معايير التعايش بحذر بالتنسيق مع مراكز شباب و الحدائق المفتوحة لفتحها فى ساعات متباعدة وبتواريخ محددة ومنظمة لكل أسرة ويكون فقط للرؤية وتظل الأنشطة مغلقة.
وطالب "فوزى " الحاضنين بضرورة تمكين الطرف الآخر من التواصل التقنى مع الأبناء عن طريق التليفون أو الفيديو كونفرنس وعدم الإنتظار لحين صدور الحكم وأن يكون هناك بابا للتراحم بينهم ومراعاة حقوقهم فى رؤية أبنائهم ، مؤكدا أنه يصعب أن يستمر التواصل التقنى فقط حال طول مدة الأزمة الراهنة لأنها لا تحقق الحميمية المطلوبة فى العلاقة بين الأب وابنه .
وطالب الفقيه الدستورى بالخروج بقرار فى هذا الأمر على وجه السرعة مع ضرورة مراعاة الاحتياطات الصحية.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة