كشف تقرير لجنة الشؤون الصحية بمجلس النواب بشأن مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون رعاية المريض النفسي الصادر بالقانون رقم 71 لسنة 2009 عن بلوغ عدد المستشفيات المخصصة للصحة النفسية في مصر 18 مستشفي موزعة علي عدد من المحافظات، وتبلغ طاقتها التشغيلية الإجمالية حوالي 6274 سريراً.
وحسب التقرير البرلماني، تبلغ نسبة الإشغال في المستشفيات التابعة للأمانة العامة للصحة النفسية في شهر يوليومن عام 2008 حوالي 80% ويقدر عدد المرضي الذين تم إدخالهم إلي المستشفيات النفسية التابعة للأمانة العامة للصحة النفسية عام 2004 حوالي كشف تقرير لجنة الشؤون الصحية بمجلس النواب بشأن مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون رعاية المريض النفسي الصادر بالقانون رقم 71 لسنة 2009 عن بلوغ عدد المستشفيات المخصصة للصحة النفسية في مصر 18 مستشفي موزعة علي عدد من المحافظات، وتبلغ طاقتها التشغيلية الإجمالية حوالي 6274 سريراً.
وحسب التقرير البرلماني، تبلغ نسبة الإشغال في المستشفيات التابعة للأمانة العامة للصحة النفسية في شهر يوليومن عام 2008 حوالي 80% ويقدر عدد المرضي الذين تم إدخالهم إلي المستشفيات النفسية التابعة للأمانة العامة للصحة النفسية عام 2004 حوالي ٢٣٠٤٧ مريضاً.
وأشار التقرير البرلماني، إلي بالإضافة إلي هذه المستشفيات الحكومية المتخصصة توجد في بعض المستشفيات العامة في عدد من المحافظات أقسام للصحة النفسية تبلغ طاقتها الإجمالية حوالي 600 سرير، كما توجد أقسام للطب النفسي في تسع من كليات الطب بالجامعات المختلفة وبها حوالي 200 سرير.
ونوه التقرير إلي أن عدد المستشفيات الخاصة فلا تتجاوز طاقتها الإجمالية 3537 سريراً، وهوما يشير إلي أن وزارة الصحة والسكان تعد المقدم الأول والأساسي لخدمات الصحة النفسية في مصر.
وتأتى أهمية إقرار هذا القانون حفاظاً على حقوق المرضي النفسيين ورعايتهم صحيا، في ظل ما نتج عنه من تطورات شهدتها مفاهيم الصحة النفسية وأساليب العلاج الحديثة المرتبطة بها، وفي ظل اعتراف المجتمع الدولى بهذه التطورات ودعمها، وقالت إن مهنة المعالج النفسى تعتبر من المهن الضرورية؛ ولذا بات تعديل القانون القائم ضرورة ملحة.
ويستهدف التعديل سد الثغرات التى أسفر عنها التطبيق للقانون الحالى، والتأكيد على أهمية التخصص الأكاديمى والإكلينيكى والتدريب على ممارسة العلاج النفسى، ويؤكد على ضرورة عقد امتحان لكل من يقدم على ممارسة المهنة، كما أكد على أهمية التعليم المستمر، وعلى تجديد ترخيص الممارسة على فترات زمنية مناسبة للتأكد من أن المعالج يكتسب خبرات مستمرة وأنه يتابع الجديد فى المجال 23047مريضاً.
وأشار التقرير البرلماني، إلي بالإضافة إلي هذه المستشفيات الحكومية المتخصصة توجد في بعض المستشفيات العامة في عدد من المحافظات أقسام للصحة النفسية تبلغ طاقتها الإجمالية حوالي 600 سرير، كما توجد أقسام للطب النفسي في تسع من كليات الطب بالجامعات المختلفة وبها حوالي 200 سرير.
ونوه التقرير إلي أن عدد المستشفيات الخاصة لاز تتجاوز طاقتها الإجمالية 3537 سريراً، وهوما يشير إلي أن وزارة الصحة والسكان تعد المقدم الأول والأساسي لخدمات الصحة النفسية في مصر.
وتأتى أهمية إقرار مشروع القانون حفاظاً على حقوق المرضي النفسيين ورعايتهم صحيا، في ظل ما نتج عنه من تطورات شهدتها مفاهيم الصحة النفسية وأساليب العلاج الحديثة المرتبطة بها، وفي ظل اعتراف المجتمع الدولى بهذه التطورات ودعمها، وقالت إن مهنة المعالج النفسى تعتبر من المهن الضرورية؛ ولذا بات تعديل القانون القائم ضرورة ملحة.
ويستهدف التعديل سد الثغرات التى أسفر عنها التطبيق للقانون الحالى، والتأكيد على أهمية التخصص الأكاديمى والإكلينيكى والتدريب على ممارسة العلاج النفسى، ويؤكد على ضرورة عقد امتحان لكل من يقدم على ممارسة المهنة، كما أكد على أهمية التعليم المستمر، وعلى تجديد ترخيص الممارسة على فترات زمنية مناسبة للتأكد من أن المعالج يكتسب خبرات مستمرة وأنه يتابع الجديد فى المجال.
