تحركات دبلوماسية مصرية مكثفة بشأن قضية سد النهضة.. رسالة وزير الخارجية لرئيس مجلس الأمن: ملء وتشغيل السد من جانب واحد يلحق ضررا جسيما بدول المصب..ويطالب المجتمع الدولى بدعوة إثيوبيا لاحترام التزاماتها القانونية

تواصل مصر تحركاتها الدبلوماسية في المؤسسات الدولية ولاسيما في مجلس الأمن بشأن آخر التطورات المتعلقة بسد النهضة الإثيوبى الكبير، وأرسل الممثل الدائم لمصر لدى الأمم المتحدة رسالة وزير الخارجية سامح شكرى مطلع مايو الجارى إلى رئيس مجلس الأمن، مشيرا إلى أن اثيوبيا تعتزم البدء في حجز المياه لغرض ملء خزان سد النهضة الاثيوبى فى يوليو 2020.

وأوضح وزير الخارجية، في رسالته إلى أن إثيوبيا ملء سد النهضة من جاب واحد قبل الاتفاق مع دولتى المصب على القواعد المنظمة لملئه وتشغيله، أمر يتنافى مع روح التعاون بين بلدان متشاطئة تتقاسم مجرى مائيا دوليا ويشكل خرقا جوهريا للالتزامات القانونية الدولية الواقعة على إثيوبيا.

وأكد شكرى، أن التحرك الاثيوبى يشكل تهديدا خطيرا للسلم والأمن في جميع أنحاء المنطقة، موضحا أن ملء وتشغيل سد النهضة الإثيوبى الكبير من جانب واحد، وهو السد الذى من المقرر أن يصبح أكبر سد لإنتاج الطاقة الكهرمائية في أفريقيا، في إلحاق ضرر جسيم بالمجتمعات المحلية الواقعة في المصب وهذا من شأنه أن يعرض للخطر الأمن المائى، والأمن الغذائي، مشيرا إلى أن مصر لن تقبل البتة بإمكانية أن تتعرض لضرر جسيم في حقوقها ومصالحها كدولة متشاطئة.

ولفت شكرى، إلى أن إعلان إثيوبيا عن اعتزامها ملء سد النهضة الاثيوبى الكبير دون التوصل إلى اتفاق أمر يتسق مع سياسة الانفرادية التي اعتمدتها منذ أن شرعت في تشييد هذا السد في عام 2011 دون إخطار المتشاطئين معها في المصب ودون التشاور معهما، في انتهاك لالتزاماتها بموجب القانون الدولى.

وأشار وزير الخارجية، إلى أن مصر دخلت بروح حسن النية في مفاوضات مكثفة مع إثيوبيا بشأن السد، بيد أن هذه المفاوضات، لم تتكلل بالنجاح بسبب نزوع إثيوبيا إلى العرقلة والمراوغة، لافتا إلى أن مصر أبدت طوال عملية التفاوض قدرا كبيرا من المرونة، وأظهرت حسن نية لا حدود له، وأظهرت التزاما سياسيا حقيقيا بالتوصل إلى اتفاق عادل ومتوازن بشأن السد، لافتا إلى أنه من شأن اتفاق من هذا القبيل أن يكفل تحقيق إثيوبيا لأهدافها الإنمائية عن طريق توليد الطاقة الكهرمائية من السد ويمنع في الوقت ذاته إلحاق ضرر جسيم بالدولتين المشاطئتين في المصب.

ولفت شكرى، إلى أنه في ضوء فشل المفاوضات بين البلدان الثلاثة، دعت مصر الولايات المتحدة الأمريكية ومجموعة البنك الدولى إلى المساعدة في التواصل إلى اتفاق، وأفضى ذلك إلى بدء مفاوضات مكثفة أحرز خلالها تقدم كبير نحو إبرام اتفاق بشأن سد النهضة الاثيوبى الكبير، معربا عن أسفه لعدم حضور إثيوبيا الاجتماع الوزاري الختامي الذى دعت إليه الولايات المتحدة بهدف وضع الاتفاق في صيغته النهائية، ورفضت إثيوبيا أيضا قبول نص توفيقى صاغه شركاؤنا في الولايات المتحدة بإسهامات تقنية من البنك الدولى استنادا إلى المواقف التي عبرت عنها البلدان الثلاثة خلال المفاوضات.

وأشار شكرى، إلى اقتراح حكومة إثيوبيا أن تقبل مصر والسودان خطة أعدتها لكنه لم تطلعهما عليها حتى الآن، عن السنتين الأوليين من عملية ملء سد النهضة الاثيوبى، مؤكدا أن اتفاقا جزئيا من هذا النوع لا يقبله المنطقة فهذه الخطة المقترحة لا تتجاهل القواعد التشغيلية للسد فحسب، لافتا إلى أن هذا الاقتراح يتعارض أيضا مع اتفاق إعلان المبادئ لعام 2015، والذى أبرم بين مصر وإثيوبيا والسودان، والذى يقتضى من البلدان الثلاثة التوصل إلى اتفاق شامل بشأن ملء السد وتشغيله، قبل البدء في ملئه.

ولفت وزير الخارجية، إن أهمية أن يقنع المجتمع الدولى إثيوبيا بخطورة الوضع، وأن يدعوها إلى العدول عن اتخاذ أي تدابير من جانب واحد، بما في ذلك ملء سد النهضة الإثيوبى الكبير، دون التوصل إلى اتفاق مع الدولتين المشاطئتين في المصب، مؤكدا أهمية أن يحافظ المجتمع الدولى أيضا أن يشجع إثيوبيا على قبول الاتفاق الذى تم التوصل إليه خلال المفاوضات التي يسرتها الولايات المتحدة والبنك الدولى، ويوفر هذا الاتفاق صيغة عادلة ذات نفع متبادل تحافظ على مصالح جميع البلدان الثلاثة، موضحا أنه سيكون توقيع هذا الاتفاق نقطة تحول في تاريخ حوض النيل، فهو يعد بفتح آفاق لا حدود لها للتعاون بين البلدان الثلاثة، وسيعزز الجهود الرامية إلى تحقيق تطلعات أكثر من 240 مليون مواطن في مصر وإثيوبيا والسودان لتحقيق السلام والازدهار.

وقدم وزير الخارجية سامح شكرى، مذكرة تفصيلية إلى رئيس مجلس الأمن حول سير المفاوضات مع الجانب الاثيوبى، بالإضافة إلى معلومات أساسية حول سد النهضة الاثيوبى، ومظاهر الهشاشة المائية في مصر، ولمحة عن جولات المفاوضات بشأن السد، وجهود الوساطة الأمريكية ومجموعة البنك الدولى.

وخلصت مذكرة وزير الخارجية سامح شكرى إلى رئيس مجلس الأمن إلى أن إثيوبيا اعتمدت على مدى ما يقرب من عقد من الزمن، ولا سيما خلال السنوات الخمس التي انقضت منذ إبرام اتفاق إعلان المبادئ لعام 2015، سياسة العرقلة والمراوغة التي قوضت عملية التفاوض وسعت إلى فرض الأمر الواقع، وكان الهدف العام لإثيوبيا ولا يزال هو إطلاق العنان لممارستها للسيطرة على النيل الأزرق، بما في ذلك بملء وتشغيل سد النهضة في تجاهل لمصالح بلدى المصب، وبكفالة حق غير مقيد في الاضطلاع بمشاريع مقبلة في أعالى السد، وحتى وإن كان ذلك على حساب حقوق ومصالح البلدين المشاطئين في المصب.

ولفت وزير الخارجية، إلى أن تجلى عدم رغبة إثيوبيا في التوصل إلى اتفاق عادل ومتوازن بشأن سد النهضة مرة آخرى عندما بعث رئيس وزراء إثيوبيا في 15 أبريل 2020 برسالة إلى الرئيس المصرى ورئيس وزراء السودان يقترح فيها عليهما أن يوافقا على خطة إثيوبية لتنفيذ المرحلة الأولى من عملية ملء السد، ولم تطلع لا مصر ولا السودان على هذه الخطة، مشيرا إلى أنه يوم 15 أبريل الماضى بعث الرئيس السيسى برسالة إلى رئيس وزراء السودان يؤكد فيها من جديد التزام مصر الثابت بإبرام اتفاق بشأن السد يعود بالنفع المتبادل ويؤكد فيها من جديد أن إعلان المبادئ لعام 2015 يلزم البلدان الثلاثة بالتوصل إلى اتفاق شامل ينظم كلا من عمليتى ملء السد وتشغيله، وليس إلى اتفاق جزئى يقتصر على المرحلة الأولى لملء السد.

من الجدير بالذكر أن رئيس وزراء السودان بعث برسالة مماثلة إلى نظيره الإثيوبى في 15 أبريل الماضى أفاد فيها أن توقيع اتفاق جزئى يغطى المرحلة الأولى للملء فقد قد لا يكون مقبولا.

وفى ختام رسالته، دعا وزير الخارجية سامح شكرى المجتمع الدولى لدعوة إثيوبيا إلى احترام التزاماتها القانونية الدولية، بما في ذلك إعلان المبادئ لعام 2015، والعدول عن اتخاذ أي تدابير من جانب واحد، بما في ذلك بدء حجز المياه وملء السد، دون التوصل إلى اتفاق بين البلدين المشاطئين في المصب، وتشجيع اثيوبيا على إعادة النظر في موقفها وقبول الاتفاق المتعلق بملء وتشغيل سد النهضة الذى وقعت عليه مصر بالأحرف الأولى في 28 فبراير 2020.