حدد قانون البنك المركزى والجهاز المصرفى الذى وافق عليه البرلمان فى المجموع للبنك المركزي، آليات تعاون البنك المركزي مع الجهات الأجنبية المناظرة بهدف التعاون وتبادل المعلومات وتنسيق الإجراءات الرقابية.
حيث نصت المادة 52 من مشروع القانون على انه للبنك المركزى في إطار ممارسته لاختصاصاته، إبرام بروتوكولات تعاون أو مذكرات تفاهم أو اتفاقات مع الجهات الأجنبية المناظرة، بهدف التنسيق والتعاون وتبادل المعلومات، بشأن أي من المسائل الآتية:
أ- -تبادل المعلومات في الموضوعات التي يُتفق عليها مع هذه الجهات، ويشمل ذلك المعلومات المتعلقة بالتراخيص، وتغيرات الملكية، والرقابة المشتركة، والجزاءات، واجراءات التدخل المبكر وتسوية أوضاع البنوك المتعثرة، ونظم وخدمات الدفع.
ب-السماح للجهات الأجنبية المناظرة بالتفتيش علي أي من فروع البنوك الاجنبية أو البنوك التابعة لها المسجلة لدى البنك المركزي، أو السماحللبنك المركزي بالتفتيش علي أحد الفروع أو البنوك التابعة لأحد البنوك المصرية في الخارج.
ج-التنسيق المشترك أو الاخطار المسبق قبل اتخاذ أي إجراء قد يؤثر على أي بنك تحت رقابة وإشراف السلطة الرقابية الأخرى.
د-تنسيق الإجراءات الرقابية واجراءات تسوية الأوضاع بالنسبة للبنوك الاجنبية أو فروعهاالمُسجلة لدى البنك المركزي أو البنوك المصرية أو فروعها العاملة في الخارج، وآلية الاعتداد ودعم الإجراءات المتخذة قبل أي منهما.
وذلك كله بشرط التأكد من أن آلية معاملة المعلومات السرية في الجهة المطلوب تبادل المعلومات معها تتفق مع ضوابط السرية المنصوص عليها في هذا القانون.
