وقال رئيس مجلس الدولة الصيني (مجلس الوزراء) "لي كه تشيانغ" –في كلمة استعرض فيها تقرير عمل الحكومة أمام جلسة افتتاح الدورة السنوية لمجلس نواب الشعب الصيني في قاعة الشعب الكبرى ببكين اليوم- إن الصين ستقوم بحماية المنظومة الدولية التي نواتها الأمم المتحدة والنظام الدولي الذي أساسه القانون الدولي، ودفع بناء مجتمع مصير مشترك للبشرية. 

وأضاف تشيانغ أن الصين ستثابر بثبات على سلوك طريق التنمية السلمية، وتعمق التعاون الودي مع مختلف البلدان في عملية توسيع الانفتاح، وستظل الصين قوة مهمة لتدعيم سلام العالم واستقراره وتنميته وازدهاره.لافتا إلى أن الصين أكدت على التنفيذ المشترك للمرحلة الأولى من الاتفاق الاقتصادي والتجاري بين الصين والولايات المتحدة.

وأشار إلى أن بلاده ستقلص بشكل ملحوظ بنود القائمة السلبية للسماح للاستثمارات الأجنبية بالنفاذ إلى السوق المحلية، وسوف تمنح استقلالية أكبر في الإصلاح والانفتاح لمناطق التجارة الحرة التجريبية، وتعجل خطوات بناء ميناء تجارة حرة في مقاطعة هاينان، وتنشيء مناطق تجارة حرة تجريبية جديدة ومستودعات جمركية شاملة جديدة في المناطق الوسطى والغربية، وتضيف تجارب شاملة لتوسيع انفتاح قطاع الخدمات، وستعمل على تهيئة بيئة سوق مستندة إلى معاملة المؤسسات المحلية والأجنبية التمويل على قدم المساواة دون تمييز والمنافسة العادلة بينها.
ولفت تشيانغ إلى أن الصين تعمل على التشارك في بناء "الحزام والطريق" بصورة عالية الجودة، وستتمسك بالتشاور والتشارك والتنافع، واتباع مبدأ السوق والقواعد المعمول بها دوليا، وإظهار دور المؤسسات كقوام لإجراء تعاون متبادل المنفعة.

وتابع :إن الصين تكثف الجهود في سبيل التغلب على المشاكل المستعصية للقضاء على الفقر في المحافظات والقرى الفقيرة المتبقية، وستطلق حملة تخفيف حدة الفقر من خلال الاستهلاك، وتدعم الصناعات الهادفة إلى تخفيف الفقر لاستئناف التنمية، مع تعزيز الدعم اللاحق بعد مساعدة الفقراء عبر إعادة توطينهم في أماكن جديدة، ومواصلة حفز الارتباط الفعال بين القضاء على الفقر والنهوض بالأرياف، ومساعدة الجماهير المتخلصة من الفقر على التقدم نحو الرخاء.


وكشف تشيانغ أن الصين ستشن حملة تدوم ثلاث سنوات لإصلاح المؤسسات الحكومية، وتسعى إلى تحسين نظام رقابة وإدارة الأصول المملوكة للدولة، وتعميق الإصلاح القائم على نظام الملكية المختلطة، وحث المؤسسات الحكومية التركيز على مسؤولياتها وأعمالها الرئيسية، وتقوية الآلية الإدارية المستنِدة إلى السوق، ورفع قدرتها التنافسية الجوهرية.


وأشار إلى أن الصين ستسعى إلى تحسين بيئة تنمية الاقتصاد غير الحكومي، وضمان تكافؤ المؤسسات غير الحكومية مع نظيراتها الحكومية في الحصول على عناصر الإنتاج الأساسية ودعم السياسات، ومراجعة وإلغاء اللوائح غير المعقولة المرتبطة بطبيعة المؤسسات، وبناء علاقة وثيقة ونزيهة بين الحكومة ورجال الأعمال، لحفز تنمية الاقتصاد غير العام على نحو سليم.


وشدد تشيانغ على ضرورة التطبيق الشامل والمحكم لمباديء "دولة واحدة ونظامان" و"أهل هونج كونج يديرون شؤون هونج كونج" و"أهل ماكاو يديرون شؤون ماكاو" ودرجة عالية من الحكم الذاتي، وإنشاء وإكمال نظم قانونية وآليات تنفيذية لها بموجبها تحمي منطقتي هونج كونج وماكاو الإداريتين الخاصتين الأمن الوطني، وحث حكومتي المنطقتين الإداريتين الخاصتين على تنفيذ مسؤوليتهما الدستورية.


وقال تشيانغ إن الحكومة الصينية ستدعم المنطقتين في تنمية الاقتصاد وتحسين معيشة الشعب، والاندماج الأفضل في المنظومة العامة لتنمية الدولة، للحفاظ على الازدهار والاستقرار الدائمين فيهما، مشيرا إلى أنه يجب التمسك بالسياسات والمباديء الرئيسية بشأن الأعمال الخاصة بتايوان، ومعارضة التصرفات الانفصالية الرامية إلى "استقلال تايوان" وكبحها بحزم، مع تحسين الترتيبات المؤسسية والسياسات والإجراءات لتحفيز التبادل والتعاون بين جانبي المضيق وتعميق التنمية الاندماجية بينهما وضمان رفاهية المواطنين في تايوان، والتضامن مع جموع المواطنين في تايوان للعمل سويا على معارضة "استقلال تايوان" وعلى دفع إعادة توحيد الوطن الأم إلى الأمام، مشددا على أن الصين ستعارض بحزم وستحد من أي نشاطات انفصالية تسعي وراء "استقلال تايوان".


كما أكد تشيانغ أن القوات المسلحة الصينية ستحافظ بحزم على السيادة الوطنية للبلاد ومصالحها الأمنية والتنموية، وأن القوات المسلحة أثبتت حسن السلوك من خلال الرد السريع على توجيهات الحزب الحاكم وتحمل المسؤوليات في احتواء كوفيد-19.


وأضاف أنه يجب التركيز على الحفاظ على الأمن لتحقيق الاستقرار المطلوب لمتابعة التقدم والتنمية، وبالتالي إرساء أساس متين لتحقيق هدفنا ببناء مجتمع رغيد الحياة على نحو معتدل في جميع النواحي.


وأوضح أن الصين ستعطي الأولوية لاستقرار التوظيف وضمان مستويات المعيشة، حيث تهدف الصين إلى إضافة أكثر من 9 ملايين وظيفة حضرية جديدة في عام 2020، والحفاظ على معدل البطالة على أساس المسح في المناطق الحضرية عند حوالي 6%.