أمر النائب العام المستشار حمادة الصاوى، بتقديم المتهم صابر عطية محمد - محبوساً- ونجله الطفل أحمد إلى المحاكمة الجنائية؛ لاتهام الأول بسماحه لنجله الذى لم يبلغ عمره خمس عشرة سنة وتمكينه من قيادة مركبة آلية، وتعريضه بذلك حياة وأمن نجله للخطر، واتهام الأخير بتسببه خطأً فى موت أربعة أطفال بإهماله ورعونته وعدم احترازه، وعدم مراعاته للقوانين والقرارات واللوائح والأنظمة حال قيادته المركبة بسرعة جاوزت الحدَّ الأقصى للسرعة المقررة، ونكوله وقت الحادث عن مساعدة المجنى عليهم وعن طلب المساعدة لهم مع تمكنه من ذلك، وقيادته المركبة دون الحصول على رخصة قيادة، وبسرعة تجاوز الحد الأقصى للسرعة المقررة، وتسببه بإهماله فى إتلاف شىء من منقولات الغير.
وذكرت النيابة العامة فى بيان لها، أنه فى مساء السادس عشر من شهر مايو الجارى تلقت الشرطة بلاغًا بوفاة أربعة أطفال لاصطدام سيارة بهم وبدراجة آلية وأخرى هوائية وأحد أعمدة الإنارة بحى الشيخ حسن- بمركز أبنوب- وبإجراء التحريات أكدت قيادة المتهم/ أحمد صابر عطية- الذى يقارب عمره خمسة عشر عامًا- السيارة وقت الحادث وبرفقته آخرين، وأنه قتل المجنى عليهم الأربعة خطأ باصطدامه بهم بعد أن اختلت عجلة القيادة من يده وانحرفت السيارة به لقيادتها بسرعة شاهقة.
وبمباشرة النيابة العامة التحقيقات ناظرت جثامين المتوفين، وعاينت مسرح الحادث فتبينت آثاره من إتلاف أحد أعمدة الإنارة، وتهشم الجزء الأمامى لسيارة الجانى، وآثار زيت مختلطة بالدماء بالطريق، وتحفظت على كاميرات مراقبة مثبتة بصيدلية مُطلَّة على مسرح الحادث. وسألت النيابة العامة والد اثنين من المجنى عليهم الذى شهد أنه أبصر قيادة المتهم السيارة بسرعة مرتفعة، واصطدامه بالمجنى عليهم الأربعة حال وقوفهم بجانب الطريق، محدثًا إصاباتهم التى أودت بحياتهم، وتسببه فى إتلاف أحد أعمدة الإنارة ودراجتين -آلية وهوائية- وفراره هربًا بعد الحادث.
كما استمعت النيابة العامة إلى الأطفال الأربعة الذين استقلوا السيارة رفقة المتهم؛ حيث شهدوا باستقلالها معه مساء يوم الواقعة بناء على طلبه لشراء حاجة له، وخلال قيادته السيارة بسرعة شاهقة فوجئ بمركبة آلية تسير فى ذات اتجاهه فمر بجانبها فى رعونة مما أدى إلى اختلال عجلة القيادة من يديه، فترنحت السيارة لذلك يسارًا ويمينًا لتصطدم بالمجنى عليهم مودية بحياتهم، وكذا اصطدمت بأحد أعمدة الإنارة، وعقب توقفها غادروها فى ذهول من أمرهم، بينما اتصل المتهم بوالده لنجدته، فجاءه وغادر به موقع الحادث.
وأكد الأربعة خلال شهاداتهم اعتياد المتهم قيادة السيارة بعلم والده الذى علَّمَه القيادة وسمح له بها، فكان معتاد التنزه بالسيارة فى مثل تلك الأوقات، وقد شاهدوه يقودها ووالده بجواره عدة مرات.
واستجوبت النيابة العامة الطفل المتهم قائد السيارة، وواجهته بشهادة رفقائه الذين استقلوا السيارة معه، فاعتصم بالإنكار مُدعيًا قيادة والده السيارة وقت الحادث.
وعلى ضوء ما أسفرت عنه التحقيقات، أمر النائب العام بضبط وإحضار والد الطفل المتهم لاستجوابه فيما هو منسوب إليه، فأنكر الاتهامات الموجهة إليه مؤكدًا عدم قيادته السيارة وقت الحادث، وأنه تلقى من نجله اتصالًا عقب وقوعه مستنجدًا به طالبًا حضوره لتفقد أمر الحادث الذى وقع، وبوصوله أبصر تجمع الناس حول السيارة فاستطلع الأمر وعلم بإصابة البعض نتيجة الحادث، فأعاد نجله لمسكنه ثم علم بانتقاله للمستشفى بوفاة أحد المصابين فتوجه لقسم الشرطة مدعيًا استقلاله السيارة وقت الحادث على خلاف الحقيقة خشية من بطش الأهالى بنجله، وادعى المتهم عدم إفصاح نجله إليه عن شخص قائد السيارة وقت الحادث، بينما أكد أنه مكن نجله من قبل من قيادة السيارة أكثر من مرة، ووفر له من علَّمه قيادتها، ولكنه ادعى أخذ نجله السيارة قبل الحادث دون علمه.
وتشير النيابة العامة بمناسبة تلك القضية إلى أن الإفراط فى تدليل الأطفال والسماح لهم بأشياء لا ينبغى السماح بها، وغض الطرف عما يفعلون من أمور يراها البعض بسيطة وهى فى الأثر عظيمة، ينتهى بانسياقهم إلى جرائم حقيقية وشخصيات إجرامية غير سوية، فإرضاء الأبناء دون انضباط ما هو إلا هروب من مسؤولية تعليمهم وتربيتهم وتأديبهم التأديب الصالح الذى يبنى شخصياتهم النافعة، ويقيهم الأضرار والشرور.
وعلى ذلك فإن النيابة العامة تُناشد الأهل حُسن القيام بواجبهم تجاه أبنائهم وإعانة المؤسسات التعليمية والدينية الرسمية فى تربيتهم التربية السليمة، فلا تذهبوا بهم إلى عنف لا طائل منه، أو تسيب وتدليل لا خير فيه، فالخير دومًا فى وسط من ذلك، والحق دومًا بين باطلين. اتقوا الله فى أبنائكم.
