أعلنت القوات المسلحة السويسرية، شراء ما يصل إلى 100 مليون كمامة سيتم بيعها لتجار التجزئة بسعر الشراء، لتوفيرها للمواطنين، لحمايتهم من انتشار وباء كورونا فى مراحل تخفيف الإجراءات.
كما أعلنت الحكومة السويسرية، تخصيص ميزانية تصل إلى 400 مليون فرنك لتوفير أنواع مختلفة من الأقنعة والكمامات، وهي تقول إن التزوّد بهذه المعدات من مسؤولية المستشفيات والشركات وأرباب الأسر الذين عليهم ضمان توفر مخزون منها لديهم.
وتواصل سلطات الصحة العامة في البلاد التوصية بأن يعمل الناس من منازلهم كلما كان ذلك ممكناً واتباع توصيات النظافة والحفاظ على مسافة الأمان الاجتماعي في الوقت الذي تعيد فيه البلاد فتح المتاجر والمطاعم والمدارس.
وأكدت الحكومة فى بيان نشرته وسائل الإعلام المحلية، أن الإمدادات اليومية من الأدوية والمواد الغذائية مضمونة، ومع ذلك، قامت السلطات بتقنين بعض المُسكنات الشائعة والأدوية المضادة للحمى لمنع حدوث تسوق مبالغ فيه بسبب الذعر.
وإجمالا، خصصت الحكومة أكثر من 65 مليار فرنك لدعم الاقتصاد الوطني، وفي 3 أبريل، أعلنت أنها ضاعفت مبلغ القروض الطارئة المتاحة للشركات التي تُكافح لتجاوز الأزمة إلى 40 مليار فرنك، وقد عرضت منذ ذلك الحين خطة لتقديم قروض إضافية يصل مجموعها إلى 154 مليون فرنك لفائدة الشركات الناشئة.
وتوفر الحزمة الاقتصادية الموعودة المساعدة للشركات التي تعاني من مشاكل في السيولة للحصول على قروض مصرفية انتقالية. وستتمكن الشركات المتضررة من الأزمة من تأجيل دفع اشتراكات التأمين الاجتماعي مؤقتًا وبدون دفع فوائد، وتنطبق هذه التدابير أيضًا على الأشخاص العاملين لحسابهم الخاص الذين انهارت أرقام معاملاتهم.
كما أتاحت الحكومة حبل نجاة للشركات والمؤسسات التجارية المهددة بالإفلاس، حيث يمكن لها تأجيل التصريح بصعوباتها المالية أمام المحاكم، مع منح الشركات الصغيرة الحجم فترة سماح لمدة ثلاثة أشهر على الأقل لتسديد ديونها.
