طالب النائب خالد عبد العزيز فهمي، وكيل لجنة الإسكان السابق وعضو مجلس النواب، بموافاة البرلمان بتفاصيل ما تم من إزالات لمخالفات البناء وحصر شامل لعمليات التعدي وبالأخص خلال أزمة كورونا، مؤكدا على ضرورة أن يكون هناك إجراءات وجزاءات رادعة لمن أهمل بالحى أو قصر في أداء مهمته .
وشدد على أنه من المتوقع أن تكون وصلت المخالفات لأكثر من 30 ألف مخالفة خلال ال 3 أشهر الماضية فقط في ظل استغلال البعض للأزمة الراهنة وانشغال الدولة في الإجراءات الاحترازية ولكن قرار الحكومة بالإحالة للنيابة العسكرية من المتوقع أن تحد من هذا الأمر خلال الفترة المقبلة.
وتابع قائلا " أن هناك ما يقرب من 39% من الكتلة السكنية فى مصر مبانى مخالفة وغير مسجلة، بواقع 1.7 مليون مخالفة بنسبة تصل إلى 119 ألف مخالفة سنويا وتتصدر في محافظات القاهرة والجيزة والإسكندرية والشرقية ثم القليوبية لما يوجد بها من كثافة سكانية عالية ، موضحا أن الأحياء تتكاسل في التقدم بمكاتبات لدعمها بإدارات هندسية مثلها مثل أجهزة بالدولة تعانى من الترهل.
وقال إنه لابد من معالجة الظاهرة من المنبع بمعني حل أزمة نقص العاملين بالإدارات الهندسية بالأحياء، موضحا أنه طالب لأكثر من مرة بضرورة دعم المكاتب الهندسية بالأحياء بموظفين ومهندسين، والتي رغم تطبيق القانون لازالت تجرى المخالفات جهارا نهارا، مع ضرورة توفير مناخ لهذه الكوادر لأنها من ستعتمد مهمة التراخيص من عدمه وهو ما يتطلب ضرورة إعطائه حزمة مالية مناسبة تمكنه من أداء مهمته.
وشدد عضو البرلمان على أن وزارة التنمية المحلية عليها تفعيل كافة الجهود للتصدي لمخالفات البناء والقبض فورا على كل من يخالف وإحالته للنيابة العسكرية وعدم التهاون فى ذلك، خاصة وأن هذه المخالفات تعطل الاستثمار العقاري وتضغط علي مرافق الدولة دون ترخيص.
وأشار إلى أنه هناك إشكالية في غياب الموظفين بالأحياء ، قائلا " احنا مش لاقيين موظفيين نخاطبهم أو نحاسبهم .. كما اننا بحاجة لتوعية العاملين بالتنمية المحلية بما يخرج من قوانين من البرلمان لانهم لا يعلمون شيئا عما يجرى من تشريعات".
وأوضح عضو مجلس النواب أنه لابد من تغيير آلية التفتيش على المبانى ليتحمل الموظف المسئولية الإدارية والجنائية فيما يقدمه من تقارير، مطالبا بضرورة بث حملات توعوية أيضا للمواطنين بعدم شراء أى وحدات سكنية مخالفة لأنها مصيرها الإزالة.
.
