بلغت مُخصصات زيادة الأجور والرواتب وتمويل الترقيات بمشروع الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2020/2021 نحو 34 مليار جنيه، بنسبة 0.5% من الناتج المحلى الإجمالى، وتأتى تلك المخصصات ضمن حزمة إجراءات اجتماعية هدفها حماية المواطنين من تداعيات الركود الاقتصادى العالمى وتداعيات انتشار جائحة فيروس كورونا على الاقتصاد المصرى، وفيما يلى بعض من أهم الإجراءات الاجتماعية التى يتضمنها مشروع الموازنة العامة للدولة المعروض على مجلس النواب:
1- تقرير علاوة دورية للعاملين المُخاطبين بقانون الخدمة المدنية بنسبة 7% من الأجر الوظيفى فى 30/6/2020 بحد أدنى 75 جنيه شهريا، وتقرير علوة خاصة للعاملين غير المُخاطبين بقانون الخدمة المدنية بنسبة 12% من المرتب الأساسى فى 30/6/2020 بحد أدنى 75 جنيه شهريا، وذلك كله بتكلفة إجمالية تبلغ 8 مليارات جنيه.
2- تحسين دخول الموظفين والعاملين بالجهاز الإدارى للدولة بفئات مالية مقطوعة تتراوح بين 150 جنيه إلى 375 جنيه شهريا وفق مستويات الوظيفة، بتكلفة إجمالية 15 مليار جنيه.
3- تمويل حركة الترقية للمستوفين اشتراطات الترقية فى يوليو بتكلفة 1.5 مليار جنيه.
4- استكمال تحسين دخول أعضاء هيئة التدريس والموجهين بمرحلة رياض الأطفال والصف الأول والثانى الابتدائى (حافز تطوير التعليم قبل الجامعى) بتكلفة 500 مليون جنيه، ليصبح إجمالى ما خُصص لهذا الغرض 1.5 مليار جنيه.
5- استكمال تحسين دخول أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم بالجامعات والمراكز والمعاهد والهيئات البحثية (حافز جودة) بتكلفة 500 مليون جنيه، ليصبح إجمالى ما خُصص لهذا الغرض 1.5 مليار جنيه.
6- تمويل بعض مبادرات وزارة الصحة لزيادة حوافز وإثابة الأطباء وأعضاء هيئة التمريض بالقطاع الصحى بتكلفة 500 مليون جنيه.
7- تحسين الأوضاع المالية لأعضاء المهن الطبية من خلال رفع بدل المهن الطبية بنسبة 75% ورفع مكافأة أطباء الامتياز من 400 جنيه إلى 2200 جنيه بتكلفة 2.6 مليار جنيه.
8- حتميات أخرى بتكلفة 5.4 مليار جنيه.
