أكدت وزارة التخطيط، أن بيانات شهرى يناير وفبراير، عكست نمو القطاعات الرئيسية فى الاقتصاد المصرى خلال عام 2020 مقارنة بعام 2019، وذلك قبل حدوث أزمة فيروس"كورونا" المستجد، وهو ما يعنى أن النمو الاقتصادى كان يسير وفقاً للتوقعات، حيث كان من المتوقع أن يصل معدل النمو بنهاية الربع الثالث 2019/2020 إلى نحو 5.9%، لكن مع حدوث أزمة "كورونا" وتداعياتها التى تمثلت فى تباطؤ العديد من الأنشطة على إثر ذلك فى قطاعات السياحة، والصناعة، وتجارة الجملة والتجزئة، بلغ معدل النمو الاقتصادى فى الربع الثالث من عام 2019/2020 نحو 5%.
ونرصد ما عكسته البيانات من معدلات نمو فى القطاعات خلال الربع الثالث:
- نمو قطاع تكرير البترول بنحو 78% نتيجة لوصول المشروع الجديد بين الهيئة العامة للبترول ومجموعة من البنوك والمؤسسات الحكومية والشركة العربية للتكرير بقيمة استثمارات بلغت 4.3 مليار دولار لكامل طاقته الإنتاجية.
- معدل نمو قطاع السياحة سجل معدلاً إيجابياً بلغ 0.5%، مدفوعاً بمعدلات نموه المرتفعة فى النصف الأول من العام المالى الحالى.
- كما سجل قطاع الصناعة معدل نمو بنحو 0.7% فى ذات الفترة.
- فيما احتل قطاع التشييد والبناء المركز الثالث من حيث القطاعات الأعلى نمواً ليسجل 8.7% فى التسعة أشهر مقارنة بـ8% فى الربع الثالث.
- نمو الاستثمارات الحكومية المنفذة بنسبة 23% خلال الفترة من يوليو 2019 إلى مارس 2020 مقارنة بالفترة ذاتها من العام المالى السابق.
- تحسن عجز الميزان التجارى غير البترولى خلال الربع الثالث من العام المالى 2019/2020، حيث ارتفعت الصادرات السلعية غير البترولية بنحو 2.3%، وانخفضت الواردات السلعية غير البترولية بنحو 39%.
