طالب نواب البرلمان، الحكومة بموافاة مجلس النواب بحصر شامل لمخالفات البناء وبالأخص التى تمت من قبل البعض باستغلال أزمة فيروس كورونا، وما تم بشأنها، مؤكدين أن البعض استغل هذه الأزمة في البناء المخالف ولكن قرار الرئيس ومصطفى مدبولى رئيس الوزراء بتحويل مخالفات البناء والتعديات على أراضي الدولة للنيابة العسكرية، أسهم في تراجع البعض في استكمال هذا التجاوز.
وشدد نواب البرلمان على أن هناك عدة عوامل لابد من العمل على توفيرها الفترة القادمة للحد من البناء المخالف، أولها تنشيط المحليات وإدارات الأحياء في الرقابة الدورية ومعالجة أزمة العجز الموجود بالإدارات الهندسية في الأحياء وتوفير مناخ جيد لعملهم هذا بجانب ما سينص عليه قانون البناء من عقوبات رادعة ستتصدى لانتشار الظاهرة خاصة وأن الإحالة للنيابة العسكرية في الوقت الراهن مرتبطة بحالة الطوارئ فقط.
وكان قد أكد رئيس الوزراء على ضرورة ألا تقتصر الإزالة على هدم عمود أو إثنين بالمبنى، وإنما تسويته بالأرض، لافتاً في هذا الصدد إلى أنه من واقع خبرته الهندسية فإن المباني يُمكن إعادة إصلاحها إذا لم يتم هدمها بالكامل، مشيراً إلى ضرورة إستمرار العمل بقوة في هذا الملف، في ظل دعم القيادة السياسية والمتابعة الشديدة لتلك الجُهود، للوقوف في وجه كل من تسول له نفسه إستغلال هذه الفترة بهدف تحقيق مكاسب، ظناً بأن الدولة منشغلة بقضايا أخرى.
وطالب النائب خالد عبد العزيز فهمي، وكيل لجنة الإسكان السابق وعضو مجلس النواب، بموافاة البرلمان بتفاصيل ما تم من إزالات لمخالفات البناء وحصر شامل لعمليات التعدي، مؤكدا على ضرورة أن يكون هناك إجراءات وجزاءات رادعة لمن أهمل بالحى أو قصر في أداء مهمته .
وشدد على أنه من المتوقع أن تكون وصلت المخالفات لأكثر من 30 ألف مخالفة خلال الـ3 أشهر الماضية فقط في ظل استغلال البعض للأزمة الراهنة وانشغال الدولة في الإجراءات الاحترازية ولكن قرار الحكومة بالإحالة للنيابة العسكرية من المتوقع أن تحد من هذا الأمر خلال الفترة المقبلة.
وتابع قائلا أن هناك ما يقرب من 39% من الكتلة السكنية فى مصر مبانى مخالفة وغير مسجلة، بواقع 1.7 مليون مخالفة بنسبة تصل إلى 119 ألف مخالفة سنويا وتتصدر في محافظات القاهرة والجيزة والإسكندرية والشرقية ثم القليوبية لما يوجد بها من كثافة سكانية عالية ، موضحا أن الأحياء تتكاسل في التقدم بمكاتبات لدعمها بإدارات هندسية مثلها مثل أجهزة بالدولة تعانى من الترهل.
وشدد على أنه لابد من معالجة الظاهرة من المنبع بمعني حل أزمة نقص العاملين بالإدارات الهندسية بالأحياء، موضحا أنه طالب لأكثر من مرة بضرورة دعم المكاتب الهندسية بالأحياء بموظفين ومهندسين، والتي رغم تطبيق القانون لازالت تجرى المخالفات جهارا نهارا.
وشدد عضو البرلمان على أن وزارة التنمية المحلية عليها تفعيل كافة الجهود للتصدي لمخالفات البناء والقبض فورا على كل من يخالف وإحالته للنيابة العسكرية وعدم التهاون فى ذلك، خاصة وأن هذه المخالفات تعطل الاستثمار العقاري وتضغط علي مرافق الدولة دون ترخيص.
وأشار إلى أنه هناك إشكالية في غياب الموظفين بالأحياء، قائلا: "احنا مش لاقيين موظفيين نخاطبهم أو نحاسبهم ..كما أننا بحاجة لتوعية العاملين بالتنمية المحلية بما يخرج من قوانين من البرلمان لأنهم لا يعلمون شيئا عما يجرى من تشريعات".
وأوضح عضو مجلس النواب أنه لابد من تغيير آلية التفتيش على المبانى ليتحمل الموظف المسئولية الإدارية والجنائية فيما يقدمه من تقارير، مطالبا بضرورة بث حملات توعوية أيضا للمواطنين بعدم شراء أى وحدات سكنية مخالفة لأنها مصيرها الإزالة.
من جانبه قال النائب بدوى النويشي، وكيل لجنة الإدارة المحلية بالبرلمان، أن التعديات زادت بحدة خلال فترة ال 3 أشهر الأخيرة ومن حصل على ترخيص أيضا قام بالتجاوز على ما هو محدد له، مؤكدا أن قرار الإحالة للنيابة العسكرية كان يحتاج للظهور منذ فترة حتي يحد من هذه المخالفات خاصة وأنه مع ظهوره تراجع الكثير عن تجاوزاتهم بالمحافظات.
وطالب بضرورة النظر لما يمكن تقنين وضعه من الأماكن التي تجاوزت والتي بها سلامة إنشائية وأيضا التي وقعت بها ارتفاع أدوار دون تهديد للسلامة الإنشائية وذلك طبقا لطبيعة الواقع وملائمته وفق عروض الشوارع وما يمكن به توفير المرافق، خاصة وأنه حال هدم للأدوار المتجاوزة قد تهدد بتصدع المنشأة كاملة.
ولفت إلي أن هناك إشكالية ترتبط بالحيز العمراني بأنه غير كافي والتوسع العمراني كبير فاضطر المواطن للتوسع رأسى طالما لا يوجد توسع أفقي موضحا أن قانون التصالح في مخالفات البناء ينص علي الفترة الزمنية حتى 22 يوليو 2017.
واعتبر أن أزمة مخالفات البناء تستلزم معالجة قصور في الإدارات الهندسية لانها غير مدعومة بالكوادر الهندسية ولابد من توفير له رواتب مميزة حتي لا يكون هناك باب للفساد
وأوضح أن تحويل الأمر للنيابة العسكرية بدلا من النيابة العامة أسهم في تخفيف حدة هذه المخالفات وهو ما يتطلب الرقابة الدائمة والقبض الفورى للردع.
ويقول النائب محمد الكومي، عضو مجلس النواب أن قانون 119 ل 2008 أسهم في زيادة مخالفات البناء بحدة لأنه ليس به عقوبات رادعة تواجه هذه الظاهره بل جعله يزداد وبالأخص في الأحياء الشعبية بل بالعكس كل العقوبات كانت جميعها إجرائية على الورق دون مساس المخالف وهو ما جعله يشعر أنه فى مأمن ولن يواجه أى إشكالية.
وأوضح عضو مجلس النواب أن التعديلات الجديدة بقانون 119 ستحل الأزمة وستواجه الأمر بعقوبات رادعة بتحويل المخالفة لجنحة، مؤكدا أن قرار الإحالة للنيابة العسكرية جيد للغاية وكنا نتعشم صدوره منذ 2011.
وشدد على أن البعض ظن أنه كان مجرد تهديد ولكن بعد القبض على البعض أخذ الجميع حذره، موضحا أن قرار الإحالة لن يستمر دائما بل هو مرتبط بحالة الطوارئ، قائلا " القانون الحالى ينص على مخالفة ووقف أعمال فقط ثم تحول للنيابة وتأخذ مسار طويل من القضية.. بينما الجديد سينص على تحويل القضية لجنحة وبالتالي القبض الفورى والنص على الإزالة من المهد فورا ".
