بدء تنفيذ حظر التجوال لليوم الـ62 على التوالى.. وانتشار شرطى فى الشوارع

بدأ تنفيذ قرار حظر الحركة بالطرق، لليوم الثانى والستين على التوالى بكل ربوع الجمهورية، حتى الساعة السادسة صباح غدٍ الثلاثاء، فى إطار الإجراءات الاحترازية التى تتخذها الدولة لمواجهة فيروس كورونا المستجد، وحماية المصريين من أى أخطار قد يتعرضون لها.

وتتضمن الإجراءات التى سيتم تطبيقها حتى انتهاء اجازة عيد الفطر غلق جميع المحال التجارية والحرفية، بما فيها محال بيع السلع وتقديم الخدمات، والمراكز التجارية " المولات التجارية " أمام الجمهور على مدار اليوم.

وتتوقف بالكامل جميع وسائل النقل الجماعى العامة على مدار اليوم، كما يحظر تحرك جميع حافلات الرحلات العامة أو الخاصة بين المحافظات، كما يحظر مطلقًا تحرك المراكب النيلية أو تواجد أى تجمعات أو تحركات جماعية للمواطنين، ويستمر إغلاق جميع الأندية الرياضية والشعبية ومراكز الشباب وصالات الألعاب الرياضية والحدائق العامة والمتنزهات والشواطئ وتعليق العروض التى تُقام فى دور السينما والمسارح والفاعليات التى تتطلب تواجد أية تجمعات كبيرة للمواطنين بكافة أنحاء الجمهورية.

 ويُستثنى من هذا القرار المخابز، محال البقالة، البدالين التموينيين، محال الخضروات أو الفاكهة أو اللحوم أو الدواجن أو الاسماك، الصيدليات، السوبر ماركت المُتواجدة خارج المراكز التجارية، أسواق الجملة على أن يقتصر العمل بها خلال ساعات حظر الانتقال أو التحرك على استلام وتسلم البضائع دون استقبال الجمهور، جميع المصانع والمخازن والمستودعات ومواقع أعمال المقاولات المرخص بها، الموانئ، المستشفيات والمراكز الطبية والمعامل الطبية، المستودعات والمخازن الجمركية، ماكينات تزويد المركبات بالوقود ومراكز الصيانة السريعة بمحطات الوقود، جميع وسائل الاعلام، خدمات طوارئ شركات الكهرباء وقطاعات توليد الكهرباء، خدمات طوارئ شركات الغاز، خدمات طوارئ شركات المياه ومحطات رفع وصرف ومعالجة وتحلية المياه، خدمات مشغلى شبكة المعلومات الدولية وشبكات الاتصالات، مراكز الخدمة والمبيعات التابعة لشركات الاتصالات، تطبيقات المشتريات الإلكترونية ومستودعاتها، بطاقات الصراف الالى، التخليص الجمركى، لجان تسويق الأقماح، جميع خدمات توصيل المأكولات والمشروبات والبضائع للعملاء سواء كان الطلب عن طريق التطبيقات الإلكترونية أو غيرها، والعاملين بأى من هذه الانشطة المستثناة، مع الالتزام بجميع الاحتياطات الصحية الواجبة.