نجحت أجهزة الأمن فى ضبط أحد الأشخاص بالمنيا لقيامه بترويج كمامات طبية مجهولة المصدر عبر فيس بوك وبحوزته 18500 كمامة، فى إطار الإجراءات التى تتخذها وزارة الداخلية بالتعاون مع كل مؤسسات الدولة للحد من انتشار فيروس "كورونا" ومكافحة الجرائم المتعلقة بتصنيع المستلزمات الطبية بدون ترخيص واستغلال الظروف الراهنة لتحقيق أرباح غير مشروعة. ورصدت المتابعة قيام أحد الحسابات الشخصية على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك" بنشر مشاركات تتضمن الإعلان عن بيع مستلزمات طبية (كمامات) مجهولة المصدر فى غير الأماكن المخصصة لها لمن يرغب من المواطنين.
بالفحص تم تحديد مرتكب الواقعة (حاصل على بكالوريوس - مقيم ببنى مزار بالمنيا) وعقب تقنين الإجراءات وبالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن المنيا تم استهداف المذكور وضبطه بمحل إقامته وبحوزته (هاتف محمول - جهاز تابلت) المُستخدمان فى ارتكاب الواقعة وبفحصهما تبين وجود آثار ودلائل عبارة عن الحساب والصفحة والمشاركات المشار إليها، كما تبين وجود مراسلات بينه وبين أشخاص آخرين للإتفاق على بيع الكمامات، وتم ضبط (8 كرتونة بداخلهم 370 علبة بإجمالى 18500 كمامة). وبمواجهة المتهم اعترف بارتكابه الواقعة وقيامه بإنشاء وإدارة الحساب فى محاولة لاستغلال الظروف الراهنة للترويج لبيع مستلزمات طبية (كمامات) عبر مواقع التواصل الاجتماعى للمواطنين الراغبين بغرض الاستفادة مادياً، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.
وفى السطور التالية نرصد العقوبة التى ينتظرها المتهم : وحدد قانون الغش والتدليس رقم 48 لسنة 1941 والمعدل بالقانون رقم 281 لسنة 1994 القواعد الخاصة بجريمة الغش التجارى والعقوبات المترتبة على ذلك بالقانون، ونص "يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تتجاوز عشرين ألف جنيه أو ما يعادل قيمة السلعة موضوع الجريمة أيهما أكبر أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خدع أو شرع فى أن يخدع المتعاقد معه بأية طريقة من الطرق. وحدد القانون حالات الغش فى: · ذاتية البضاعة إذا كان ما سلم منها غير ما تم التعاقد عليه. · حقيقة البضاعة أو طبيعتها أو صفاتها الجوهرية أو ما تحتويه من عناصر نافعة، وبوجه عام العناصر الداخلة فى تركيبها. · نوع البضاعة أو منشأها أو أصلها أو مصدرها فى الأحوال التى يعتبر فيها بموجب الاتفاق أو العرف النوع أو المنشأ أو الأصل أو المصدر المسند غشا إلى البضاعة سببا أساسيا فى التعاقد. · عدد البضاعة أو مقدارها أو مقاسها أو كيلها أو وزنها أو طاقتها أو عيارها. تكون العقوبة هى الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تجاوز خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تجاوز ثلاثين ألف جنيه أو ما يعادل قيمة السلعة موضوع الجريمة أيهما أكبر أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا ارتكبت أو شرع فى ارتكابها باستعمال موازين أو مقاييس أو مكاييل أو دمغات أو آلات فحص أخرى مزيفة أو مختلفة أو باستعمال طرق أو وسائل أو مستندات من شأنها جعل عملية وزن البضاعة أو قياسها أو كيلها أو فحصها غير صحيحة". حيث قررت محكمة النقض المصرية ذلك فى أحكامها "يكفى لتحقق الغش خلط الشىء أو إضافة مادة مغايرة لطبيعته أو من نفس طبيعته ولكن من صنف أقل جودة بقصد الإيهام بأن المادة المخلوطة خالصة لا شائبة فيها أو بقصد إظهارها فى صورة أحسن مما هى عليه".
