قال وزير الموازنة الفرنسي جيرالد دارمانين إنه من المرجح أن يرتفع دين البلاد بما يفوق توقعات الحكومة جراء تداعيات أزمة فيروس كورونا، ففي أحدث موازنة لفرنسا في أبريل الماضي، توقعت الحكومة أن يبلغ الدين 115% من الناتج الاقتصادي.
ووفقا لوكالة أنباء بلومبرج، قامت فرنسا بالفعل بإعادة كتابة ميزانيتها مرتين هذا العام، وتعتزم الحكومة وضع ميزانية طوارئ ثالثة في يونيو المقبل لمواجهة تداعيات الجائحة، بما في ذلك نفقات لدعم العمال والشركات.
وقال دارمانين في مقابلة مع إذاعة "آر تي إل" الفرنسية، إنه "في هذه الأزمة، هناك تأثير هائل مع اتخاذ كل من الدخل والانفاق لاتجاه مغاير للأخر، حيث تنفق المزيد في ظل دخل ضريبي أقل ونشاط اقتصادى أقل، لذا فسيكون (الدين) بالتأكيد أكثر من 115%".
وفي وقت سابق من مايو الجاري، عدلت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني توقعاتها للتصنيف الائتماني لفرنسا إلى سلبي بسبب أنها تتوقع حدوث زيادة حادة في المديونية والاقتراض.
وتراجع الناتج المحلي الإجمالي الفرنسي بنسبة 5.8% في الفصل الأول من العام الجاري، بحسب تقديرات نشرها المعهد الوطني الفرنسي للإحصاءات والدراسات الاقتصادية مطلع شهر مايو الجاري.
ويتوافق هذا التقييم مع تقديرات البنك المركزي الفرنسي التي أشارت في أوائل أبريل الماضي إلى انكماش إجمالي الناتج الداخلي الخام بنحو 6%.
وهذا أكبر انخفاض في تاريخ التقديرات الفصلية لإجمالي الناتج الداخلي الخام، التي بدأ تسجيلها في 1949.
ويتجاوز بشكل كبير التراجع الذي سجل في الفصل الأول من 2009 (-1.6%) في أعقاب الأزمة المالية عام 2008، أو في الفصل الثاني من 1968 (-5.3%)، العام الذي شهدت فيه فرنسا احتجاجات اجتماعية خلال شهر مايو ، وفق المعهد.
وبعد التراجع بنسبة 0.1% في إجمالي الناتج الداخلي الخام الفرنسي المسجل في الفصل الأخير من عام 2019، يأتي هذا الانكماش ليؤكد دخول الاقتصاد الفرنسي في مرحلة الركود.
وأوضح المعهد الوطني للإحصاء في نشرة له أن هذا الانخفاض "مرتبط بشكل أساسي بوقف الأنشطة غير الأساسية، تنفيذا للعزل الذي طبق منذ منتصف مارس"، لمنع تفشي وباء فيروس كورونا"كوفيد-19".
