تتابع وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى، النهوض بالإنتاج الحيوانى وزيادة اللحوم، من خلال تفعيل البروتوكولات الموقعة مع أجهزة الدولة من خلال توفير عجول مستوردة محسنة النمو وراثيًا، يتم توزيعها لدعم المزارع النظامية ومساعدة صغار المربين، وفتح آفاق لفرص العمل للشباب والسيدات، لزيادة المعروض من البروتين الحيوانى ومن اللحوم المتميزة، وذلك من خلال المبادرة الوطنية للبنوك الوطنية بقروض ميسرة (5%).
قال الدكتور طارق سليمان، رئيس قطاع الثروة الحيوانية والداجنة بوزارة الزراعة، في تصريحات لـ"اليوم السابع"، إنه يتم تنفيذ قرارات مجلس إدارة المشروع القومى لإحياء البتلو بتفعيل البروتوكول الموقع مع وزارة التموين والبنك الزراعي المصري، وجهاز مشروعات الخدمة الوطنية، بتوفير عجول مستوردة محسنة النمو وراثيًا، يتم توزيعها لدعم المزارع النظامية ومساعدة صغار المربين، حيث يقوم المستفيد بمعاينة الحيوانات قبل استلامها، ويحصل على تمويل 15 ألف جنيه للرأس و5 آلاف لتغذيتها من البنك الزراعى، وبمجرد استلام الماشية يتم التأمين عليها بصندوق التأمين على الثروة الحيوانية، وتكثيف المتابعة والإشراف البيطري المجاني عليها.
وأضاف رئيس قطاع الثروة الحيوانية والداجنة، أن هناك تعليمات من وزير الزراعة بأن من يطلب 10 رؤوس فأقل غير مطالب برخصة تشغيل، مشيرًا إلى أن هذه المبادرة ساهمت في زيادة المعروض من اللحوم، متابعا أن عجول التسمين المستوردة 6 أشهر بفائدة بسيطة متناقصة أى بفائدة 2.5%، وسنويا 5% ، مشيرا إلى أنه يتم اتخاذ جميع الإجراءات الوقائية والاحترازية خلال تلقى طلبات صغار المربين والمستفيدين في أقرب إدارة زراعية أو مديرية زراعة أو التواصل مع القطاع بديوان عام الوزارة.
كانت وزارة الزراعة أعلنت عن توفير رؤوس ماشية مستوردة للتسمين لتوزيعها على صغار المزارعين في إطار المشروع القومى لإحياء البتلو، والتمويل من البنك الزراعى بشروط ميسرة وعائد 5% سنوياً، والتأمين على الرؤوس بنسبة مخفضة لدى صندوق التأمين على الثروة الحيوانية، وتسهيلات في الحصول على رؤوس الماشية، وذلك لزيادة إنتاج اللحوم، وفتح آفاق لفرص العمل للشباب والسيدات، مع زيادة المعروض من البروتين الحيوانى ومن اللحوم المتميزة.
وقال المهندس مصطفى الصياد نائب وزير الزراعة لشئون الثروة الحيوانية والسمكية والداجنة، إن البروتوكول يهدف إلى توزيع رؤوس عجول مستوردة سريعة النمو للتسمين لمساعدة صغار المربين، ولدعم المزارع النظامية، والذى يقوم باستيرادها جهاز مشروعات الخدمة الوطنية بالتنسيق مع وزارة الزراعة، بتمويل من البنك الزراعى المصرى، ووزارة التموين والتجارة الداخلية التي سوف تكون على استعداد لشراء بعض الرؤوس في نهاية الدورة بعد تسمينها، وطرحها للمستفيدين فى منافذها بأسعار مناسبة وذلك لعمل توازن فى الأسعار ، وتوفير كميات من اللحوم، وفتح آفاق لفرص العمل للشباب والسيدات، مع زيادة المعروض من البروتين الحيوانى ومن اللحوم المتميزة.
وأضاف "الصيا"، أنه طبقا للبروتوكول يقوم جهاز مشروعات الخدمة الوطنية بتوفير عجول لحم مستوردة خليط بأوزان من 250 - 300 كجم، والتى تقوم بكافة إجراءات الحجر البيطرى عليها شامل التحصينات اللازمة، من خلال الشركة الوطنية للإنتاج الحيوانى .
وتتضمن الشروط، التقدم بطلب إلى قطاع الثروة الحيوانية بالمركز أو مديرية الزراعة بالمحافظة المختصة، وصورة بطاقة الرقم القومى لطالب التمويل وكذا الضامن إن وجد، وصورة المؤهل الدراسى بالنسبة لشباب الخريجين بعد الاطلاع على أصل الشهادة، وإجادة القراءة والكتابة بالنسبة لصغار المربين من الجنسين أو وجود أحد الورثة مع المستفيد فى حالة عدم إجادته للقراءة والكتابة، وشهادة حسن السير والسلوك "فيش وتشبيه"، يتم عمل معاينة للرغبين فى الحصول على القروض من خلال لجنة ثلاثية تضم الطب البيطرى، وإدارة الإنتاج الحيوانى التابع لقطاع تنمية الثروة الحيوانية “الوزارة” ، والبنك الزراعي المصرى.
وحسب القواعد الموجودة مع اللجنة، توفير مكان ملائم للتربية فى حالة طلب عدد لا يزيد عن 20 رأسا، ويجب أن تكون المزرعة مرخصة عند طلب أكثر من 20 رأسا، ويقوم البنك الزراعى بالاستعلام عن مقدم الطلب وأخذ الضمانات اللازمة قبل الحصول على القرض، آلية صرف التمويل بمعدل 15 ألف جنيه للرأس الواحدة، و5 آلاف جنيه للعلائق بفائدة 5% ، ويشترط بعد شراء الرؤوس محل القرض الترقيم والتسجيل والتأمين عليها لدى صندوق التأمين على الماشية، ضد أخطار النفوق والذبح الاضطراري والسطوة والسرقة والحريق، والتأمين ضد خيانة الأمانة للشركات والجمعيات، وذلك لصالح البنك الزراعي وعلي نفقة العميل.
وتضمين عقد التمويل الموقع من العميل ما يفيد تعهده باستخدام التمويل في الغرض الممنوح من أجله وعدم تغيير النشاط، التأكد من أن التسهيلات الائتمانية الممنوحة للعملاء تستخدم في الغرض الممنوح له وهو تسمين الماشية فقط، وفي حالة مخالفة ذلك يتحمل العميل سعر العائد الساري من قبل البنك وهو الفائدة العادية غير المدعمة، حظر استخدام ما تم منحه من تسهيلات ائتمانية في ربط ودائع أو أي صور أخرى من صور الادخار يحظر منح تسهيلات جديدة لسداد تسهيلات قائمة او ما يطلق عليه تدوير القروض.
