ذكر موقع العربية، أن عبد الفتاح مورو، نائب رئيس حركة النهضة التونسية، ومرشحها للانتخابات الرئاسية التي جرت في تونس العام الماضي، أعلن رسميا، انسحابه من الحركة واعتزاله العمل السياسي، وقال مورو، إنه اعتزل العمل السياسي ومزّق تذكرة السياسة مما سيزيد من تعميق حالة التصدع داخل الحركة التي تعيش خلافات غير مسبوقة بسبب مؤتمرها الحادي عشر.
وقال عبد الفتاح مورو، إنه أصبح الآن مواطنا عاديا يبلغ من العمر 72 عاما ويجني خبزه اليومي من عمله العادي كمحامٍ، مبرزا أنه "مهتم بالشأن العام مثلما يهتم به كل تونسي ولم تعد له أي صفة حزبية في صلب الحركة الإسلامية.
وتتواصل حالة الغضب التونسية جراء الدور الذى يقوم به رئيس حركة النهضة التونسية راشد الغنوشى في دعم المليشيات الإرهابية في ليبيا، وقد أعلنت 4 كتل في البرلمان التونسي، تبرؤها من المواقف الصادرة عن رئيس البرلمان وزعيم حركة النهضة راشد الغنوشي في الشأن الخارجي، وطالبت بمساءلته في أول جلسة عامة حول تدخّله في السياسة الخارجية للدولة وإقحام البلاد في صراعات المحاور الإقليمية.
ووقع على البيان كل من كتل "قلب تونس" (27 نائبا والإصلاح الوطني ( 16 ) و"تحيا تونس" (14 نائبا) و"المستقبل" ( 9 مقاعد)، حيث أدان البيان تكرر تدخلات الغنوشي في السياسة الخارجية للدولة التونسية وإقحامها في النزاعات الداخلية للدول وصراع المحار الإقليمية، بما يتناقض مع المواقف الرسمية، على غرار التهنئة التي وجهها إلى رئيس حكومة الوفاق فايز السراج بعد سيطرة قواته على قاعدة الوطية في معركة عسكرية بين فرقاء ليبيين.
وقال البيان إن راشد الغنوشي لا يملك أي صلاحية قانونية بالدستور، أو النظام الداخلي للبرلمان، تسمح له بالتعبير عن أي موقف باسم البرلمان، ما لم يقع التداول فيه، أو الاتفاق حوله، ودون العودة للهياكل والأطر الرسمية للبرلمان، موضحا أن المواقف الصادرة عن الغنوشي لا تعبر عن موقف البرلمان ولا تلزمه في شيء، ما لم يقع التداول فيها والمصادقة عليها في جلسة عامة للبرلمان.
