قالت صحيفة زمان التركية المعارضة أن نظام الرئيس التركى رجب طيب أردوغان قرر رفع قيمة الضرائب المفروضة على مشتريات العملات الأجنبية، والضريبة المستقطعة على الأوراق التجارية الخاصة بالبنوك، في خطوة تستهدف جمع مزيد من الأموال لمواجهة التداعيات الاقتصادية للوباء.
وذكرت وكالة “بلومبرج” للأنباء أن الصحيفة الرسمية التركية ذكرت أن السلطات التركية فرضت زيادة على ما يطلق عليه معدل ضريبة المعاملات الخاصة بالبنوك والتأمين على مشتريات العملات الأجنبية المنفردة، التي تشمل الذهب، من 0.2% إلى 1%، وذلك بالإضافة إلى زيادة الضرائب على الأوراق التجارية بالبنوك من 10% إلى 15%.
وقال مسئول بوزارة الخزانة التركية إن عائد الزيادة سيتيح للحكومة تقديم مزيد من المساعدة للشركات والمواطنين المتضررين من الوباء.
ولن تسري الضريبة على مشتريات العملات الأجنبية في التعاملات بين المصارف، ولا على التعاملات الائتمانية، أو مشتريات وزارة الخزانة، أو المصدرين، أو الذين يدفعون قروضا بعملات أجنبية.
يُذكر أنّه بدأ فرض الضريبة عند 0.1 بالمئة في مايو من العام الماضي ثم زيدت إلى 0.2 بالمئة مع محاولة أردوغان الحيلولة دون الدولرة في ظلّ إقبال الأتراك على شراء الدولار والعملات الأجنبية الأخرى.
وتُعتبر زيادة “ضريبة التأمين المصرفي والمعاملات” هي الأحدث في إطار تغييرات ضريبية وتنظيمية تبنتها أنقرة لتحقيق الاستقرار في الليرة التركية، التي هبطت 13 بالمئة منذ بداية العام الحالي ولامست أدنى مستوياتها على الإطلاق مقابل الدولار في وقت سابق من الشهر، وفق ما جاء في موقع “أحوال تركية”.
